بعد تحويل 2 مليون.. الكهرباء تحسم مصير باقي العدادات الكودية

عداد كودي

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من تحويل نحو مليوني عداد كودي إلى عدادات قانونية على مستوى الجمهورية، من إجمالي نحو 8 ملايين عداد كودي تم تركيبها بمختلف المحافظات.

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتم للمشتركين الذين استوفوا الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، بما يسمح بتسجيل بيانات المشترك وربط العداد بالوحدة أو العقار بصورة قانونية، بدلًا من استمرار العمل بنظام العدادات الكودية المؤقتة.

وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء تواصل عمليات حصر ومراجعة العدادات الكودية، تمهيدًا لاستكمال تحويل الحالات التي تستوفي الشروط إلى عدادات قانونية، بالتوازي مع التعامل مع باقي الحالات وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وأكد المصدر أن خطة تحويل العدادات الكودية تستهدف تقليل الاعتماد على العدادات المؤقتة، وإحكام تسجيل استهلاك الكهرباء، وتحسين دقة بيانات المشتركين، فضلًا عن دعم جهود شركات توزيع الكهرباء للحد من الفقد التجاري وضمان تحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء.

هل تغيير العداد الكودي يعني تقنين وضع العقار؟

وأشار المصدر إلى أن تحويل العداد من كودي إلى قانوني لا يقتصر على تغيير العداد فقط، وإنما يتطلب استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالوحدة أو العقار وإبرام التعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، وفقًا للمستندات والاشتراطات المطلوبة لكل حالة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة قطاع الكهرباء لرفع كفاءة منظومة العدادات والتحصيل، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، بما يسهم في ضبط منظومة استهلاك الكهرباء، وتقليل الفقد على الشبكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.