"رسالة على هاتفك".. الكهرباء تعلن أحدث تطورات تحويل العدادات الكودية

تواصل المراكز التكنولوجية إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين تقدموا للحصول على كود 398 وسددوا الرسوم المقررة بقيمة 500 جنيه عبر المنظومة الإلكترونية، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية ودائمة.

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية 

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر، إن الرسائل تُرسل تباعًا إلى المواطنين الذين انتهت الجهات المختصة من مراجعة بياناتهم ومطابقتها، وتتضمن توجيههم إلى المركز التكنولوجي التابع له محل العقار لطباعة نموذج "المرافق غير المؤمن"، تمهيدًا للتوجه به إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لاستكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دائم.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع العقارات التي استوفت شروط التصالح، وإنهاء ملف العدادات الكودية تدريجيًا، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة كهرباء مستقرة وقانونية، وإدخالهم ضمن منظومة المحاسبة الرسمية وفقًا لشرائح الاستهلاك المعتمدة.

نموذج 10 تصالح

وأوضحت المصادر أن التقديم على كود 398 يقتصر على فئات محددة، تشمل الحاصلين على نموذج 10 تصالح، ونموذج 8 تصالح وفقًا لقانون التصالح الجديد، بالإضافة إلى الحاصلين على نموذج 7 تقسيط تصالح، مؤكدة أنه لا يحق للحاصلين على نموذجي 3 أو 6 التقدم للاستفادة من هذا الإجراء في الوقت الحالي.

وأكدت أن التقديم يتم بعد سداد مبلغ 500 جنيه على المنظومة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الرسائل النصية لن تُرسل دفعة واحدة، وإنما بشكل يومي وعلى مدار الأسبوعين المقبلين، حتى يتم الانتهاء من جميع الطلبات التي استوفت شروط المراجعة والمطابقة.

68 قرشًا لكل كيلووات

وأشارت المصادر إلى أن المواطنين الذين سيتلقون الرسائل سيتمكنون من استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يسمح بمحاسبتهم وفقًا لتعريفة الكهرباء الرسمية ونظام الشرائح، والتي تبدأ من 68 قرشًا لكل كيلووات/ساعة للشريحة الأولى، بدلًا من نظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية.

ودعت المصادر المواطنين الذين سبق لهم التقديم وسداد الرسوم إلى متابعة هواتفهم المحمولة بشكل مستمر، مؤكدة أن إرسال الرسائل لا يزال جاريًا، وسيتم إخطار كل مستحق فور الانتهاء من مراجعة بياناته، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية وشركات توزيع الكهرباء.