أقساط العقارات والـ"I-Score".. تحذير مهم من "الرقابة المالية"

الهيئة العامة للرقابة المالية

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى بعض البنود التعاقدية، خاصة المتعلقة بـ"حوالة الحق" إلى شركات التمويل العقاري، وما يترتب عليها من انتقال المديونية المستحقة على مشتري الوحدة إلى شركة التمويل.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم، ضرورة مراجعة جميع بنود عقود شراء العقارات والوحدات السكنية قبل الموافقة والتوقيع، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها سداد قيمة الوحدة على أقساط خلال مدد متفق عليها في العقد.

انتقال حقوق المطور إلى شركة التمويل

وأوضحت الهيئة، أن أغلب عقود المطورين العقاريين تتضمن حاليًا بنودًا تمنح المطور الحق في "حوالة كامل العقد" المبرم مع المشتري، أو "حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد" إلى أي جهة.

وبموجب هذه البنود، يمكن للمطور إحالة حقوقه المالية إلى إحدى شركات التمويل العقاري، ليتحول العميل من متعاقد مع المطور إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.

وشددت الهيئة، على أنه في حال قيام المطور بإحالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، يلتزم المطور وشركة التمويل بإخطار المشتري بموضوع الحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية المستحقة على العقار أو الوحدة السكنية.

تتم الحوالة وفق أحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تنص على أن الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، فيما يشترط لنفاذها قبل الغير بقبول المدين أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

المديونية تظهر في "I-Score"

وأشارت الهيئة إلى أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة وفق تعليمات الهيئة والبنك المركزي المصري بالإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني "I-Score".

ويترتب على ذلك ظهور المديونية المستحقة على مشتري الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان، وهو ما يجعل مراجعة المشتري لبنود عقده قبل التوقيع أمرًا مهمًا، خاصة ما يتعلق بحق المطور في إحالة حقوقه المالية إلى جهات التمويل.