الرقابة المالية تسمح بالتمويل التشاركي لشراء الوحدات العقارية المرتفعة

سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقاري، بمنح التمويل للعملاء بنظام "التمويل التشاركي"، بما يتيح اشتراك أكثر من شركة في تمويل العملاء الراغبين في شراء وحدات عقارية مرتفعة القيمة، مع الالتزام بجميع الأحكام والضوابط المنظمة لنشاط التمويل العقاري.

وأوضحت الهيئة برئاسة إسلام عزام، أن السماح بالتمويل التشاركي جاء بعد دراسة الطلب المقدم من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن إمكانية اشتراك عدة شركات في منح التمويلات، في ضوء التحديات التي تواجه القطاع والمتعاملين معه، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، إلى جانب محدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات وقدرتها على منح التمويل في الحدود المسموح بها وفقًا لرأسمالها.

ووجهت رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا إلى الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أفادت خلاله بموافقة الهيئة على تنفيذ عمليات "التمويل التشاركي"، مع تأكيد ضرورة التزام كل شركة مشاركة في التمويل بشكل منفرد بجميع القواعد والضوابط المنظمة لعمليات التمويل العقاري.

ضوابط التمويل التشاركي

وشددت الهيئة، على التزام كل شركة بالقواعد الأساسية لمنح التمويل للأفراد والمؤسسات، وفقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

كما ألزمت الهيئة، كل شركة مشاركة في التمويل بالالتزام بشكل منفرد، بالنسبة إلى كل ممول، بمعايير الملاءة المالية المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020.

وأكدت ضرورة إبرام شركات التمويل العقاري اتفاق التمويل وفقًا لنماذج العقود الصادرة عن الهيئة، مع السماح بتكرار بيانات الممول الإضافي في نموذج العقد، بما يتناسب مع طبيعة التمويل التشاركي.

كما يتعين على الشركات عند منح التمويل التشاركي عدم تجاوز كل ممول بشكل منفرد لنسب التركز المقررة في تمويل الأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية، وكذلك النسب المحددة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية للأغراض غير السكنية.

وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015، لا يجوز أن يتجاوز التمويل الممنوح للأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية 90% من قيمة العقار، باستثناء التمويل بنظام الإجارة، الذي يسمح فيه بأن تصل النسبة إلى 100%.

كما يحظر القرار أن يزيد إجمالي التمويل الممنوح لمستثمر واحد وزوجه وأولاده القُصّر على 15% من القاعدة الرأسمالية للشركة، إلى جانب عدم تجاوز قسط التمويل 50% من دخل المستثمر.

وبالنسبة إلى التمويل المخصص للأغراض غير السكنية، حدد القرار نسبة التمويل القصوى عند 80% من قيمة العقار، مع عدم تجاوز التمويل الممنوح لمستثمر واحد 30% من القاعدة الرأسمالية للشركة.

نمو النشاط واستقرار السوق

وقال رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة تحرص على التواصل المستمر مع اتحادات الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف الوقوف على التطورات السوقية ومواكبة المستجدات بما يحقق التوازن بين ازدهار النشاط واستقرار السوق وحماية حقوق العملاء، إلى جانب ضمان الالتزام الكامل بالأطر التشريعية والتنظيمية.

وأضاف عزام، أن موافقة الهيئة على عمليات "التمويل التشاركي" في قطاع التمويل العقاري جاءت بعد رصد التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الوحدات وتأثيرها في التنافسية، إلى جانب محدودية الفرص التمويلية المتاحة أمام بعض الشركات والمتعاملين.

وأكد أن عمليات التمويل التشاركي تظل داخل الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد، مشددًا على ضرورة التزام جميع الشركات بالاشتراطات التي وضعتها الهيئة، وفي مقدمتها معايير الملاءة المالية.

تراجع العملاء الجدد 

وتأتي موافقة الهيئة على التمويل التشاركي في وقت شهد فيه نشاط التمويل العقاري تغيرات في مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من 2026. وأظهرت إحصائيات الربع الأول تراجع عدد العملاء الجدد في نشاط التمويل العقاري بنسبة تجاوزت 21% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، في حين ارتفعت قيمة التمويل الممنوح بأكثر من 17.5% خلال الفترة ذاتها.

واستحوذت الوحدات السكنية على نحو 78% من إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعكس استمرار تركّز الجزء الأكبر من نشاط التمويل العقاري في تلبية احتياجات شراء الوحدات السكنية.

اقرأ أيضا:

"الرقابة المالية": برنامج تدريب الشركات يدعم الطروحات الحكومية