سقف زمني للحبس الاحتياطي.. آخر مستجدات قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب برئاسة حنفي الجبالي، بيانًا بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (103) إلى (142) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة

شهدت جلسة اليوم بمجلس النواب مناقشات موسعة بين النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، والحكومة، حيث تم مناقشة المادة (104) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة، التي تنص على أنه لا يجوز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه، يجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وقدمت وزارة العدل مقترحًا بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، بشرط أن يقبل المتهم ذلك كتابةً أو إذا كانت هناك خشية من انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة. 

ورفض مجلس النواب هذا المقترح، مؤكدًا ضرورة استجواب المتهم فقط في حضور محاميه، وإذا لم يحضر محامٍ، يتعين على النيابة العامة ندب محامٍ، اتساقًا مع أحكام الدستور وضمانات العدالة الإجرائية.

وأيد نقيب المحامين هذا الموقف، مؤكداً أن النقابة ملتزمة بإعداد قوائم كاملة للمحامين المنتدبين في جمسع المحاكم والنيابات في مصر، حيث يبلغ عدد المحامين المقيدين في هذه القوائم أكثر من 400 ألف محامٍ. 

وأشاد نقيب المحامين بانفتاح مجلس النواب على الآراء المختلفة وانتصاره لحماية حق الدفاع.

وفي ختام المناقشات، تراجعت الحكومة عن مقترحها، ووافق المجلس على المادة (104) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

تنظيم حالات الحبس الاحتياطي 

وناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفًا زمنيًا لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، التزامًا بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.

وبانتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 142 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، ومجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.