البرلمان يقر مواد تنظيم استئناف أوامر النيابة بـ"الإجراءات الجنائية"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويختص التعديل في المادة بحق استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

التعديل المقترح من وزير العدل

وجاء ذلك بعد الموافقة على التعديل المقترح من وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، وهو إضافة عبارة: "وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى" إلى نص الفقرة الرابعة من المادة.

وجاء نص المادة (162) بعد التعديل كالتالى:

- يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

- ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
- ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.

- وعلى غرفة المشورة، عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

- وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

كما وافق المجلس على المواد التالية:

المادة (163):

- يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

- ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

المادة (164):

- يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
- استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره

المادة (165):

- يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقًا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

المادة (166):

- يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

المادة (167):

- يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة.

- وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

المادة (168):

- في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

استئناف أوامر الحبس الاحتياطي

المادة (169):

- يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

- وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

- وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في شأن نظر استئناف مدد الحبس نهائية.

الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا

المادة (170):

- ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 166 من هذا القانون.

- ويجوز للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف، أن تأمر بمد حبس المتهم طبقًا لما هو مقرر في المادتين 122، 123 من هذا القانون.

- وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورًا.

- إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه لصالح المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل.