"أفكار هدامة وشائعات".. السجن 10 سنوات لقيادي إخواني بتهمة نشر الفوضى

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، بقبول طعن النيابة العامة على الحكم الذي قضى ببراءة قائد خلية نوعية تابعة لجماعة الإخوان.

وقررت المحكمة سجن المتهم لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، بالإضافة إلى تغريمه نصف مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات من أموال وأسلحة وكتب ومنشورات وطابعات ليزر وهواتف محمولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة علي أحمد خليل.

إثارة الشائعات ونشر الفوضى

وكان المتهم قد تم ضبطه بتهمة إثارة الشائعات ونشر الفوضى، وطباعة منشورات تعارض نظام الحكم، ما يهدد الوحدة الوطنية ويشوه صورة البلاد داخليًا وخارجيًا. 

وحصلت النيابة العامة على إذن لضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على كميات من الكتيبات والمنشورات الإخوانية التي تحتوي على أفكار هدامة وتكفِّر الحاكم، وتشجع على زعزعة ثقة مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة. 

هارب من أحكام قضائية

كما تم ضبط مبالغ مالية قادمة عبر تحويلات من الخارج، وطابعتي ليزر، وسلاح ناري، بالإضافة إلى كتب، وتبيّن أن المتهم هارب من عدة أحكام صادرة ضده.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنها قبلت طعن النيابة وألغت الحكم الصادر ببراءة المتهم، والذي استندت إليه محكمة الدرجة الأولى على اعتبار أن المتهم ليس مالكًا للمنزل الذي تم ضبط كافة المنشورات والمضبوطات فيه. 

واعتمد دفاع المتهم على أن المنزل الذي تم ضبط جميع الأدلة فيه ليس مملوكًا له، إلا أن المحكمة الاستئنافية رفضت هذا الدفاع، وأكدت أنها اطمأنت لتوافر أركان الجريمة في حق المتهم، من خلال بسط سلطانه وسيطرته على المكان، وما أظهرته كاميرات المراقبة من دخوله وخروجه المتكرر من الموقع، والذي تم تسجيله في إذن النيابة العامة.