كهرباء الصيف والغاز الشحيح.. ما الجديد حتى الآن؟

عادت مصر إلى أسواق الغاز العالمية في مطلع 2025 بحثًا عن تأمين المزيد من الشحنات خلال الفترة المقبلة، بعد أن تحولت خلال 2024 إلى مستورد صافٍ للغاز وأصبحت مناقصاتها للتعاقد على الشحنات محركًا للسوق العالمية نظرًا لحجم الطلب المرتفع الذي تؤمنه مع خروجها من قطار المنافسة مع مصدري الغاز. 

طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة دولية لشراء 4 شحنات للغاز الطبيعي للتسليم خلال الفترة بين فبراير ومارس، ومن المقرر إغلاق المناقصة في 27 يناير الحالي، وفقًا لما أكدته مصادر تجارية اليوم لوكالة “رويترز”.

مصر تتحول إلى مستورد للغاز 

وبالتزامن مع مساعي مصر لشراء أولى شحنات الغاز المستورد لعام 2025، ارتفعت أسعار الغاز في البورصات العالمية خلال الأيام القليلة الماضية إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما رفع تكلفة الشحنات الجديدة، وأفادت رويترز بأن مصر تمكنت من إبرام اتفاقات مباشرة لشراء 15 شحنة دون الحاجة لمناقصة دولية، وسط مساعيها لتقليل الاعتماد على السوق الفورية للغاز.

قال نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبدالنبي، إن الحكومة لجأت لوقف تصدير الغاز خلال العام الماضي والاتجاه للأسواق العالمية لتأمين احتياجاتها من الغاز نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي من الغاز إلى أدنى مستوياته منذ 2016 والحاجة لسد الفجوة المتصاعدة بين الإنتاج والاستهلاك. 

وأضاف عبدالنبي لـ"تليجراف مصر" أن هذه الفجوة تسببت الصيف الماضي في اتجاه الحكومة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية مع حقيقة أن قرابة 60% من محطات توليد الكهرباء تعمل بالغاز. 

حقل ظهر لاعبًا أسياسيًا

وأشار عبدالنبي إلى أن تراجع إنتاج الغاز محليًا كان سببه الرئيس تقادم الحقول والآبار وتحديدًا حقل ظهر الذي يمثل 40% من إنتاج الغاز بمصر، الذي جرى تشغيله منذ 2018 بطاقته القصوى بغرض تعزيز الصادرات دون الالتفات إلى أهمية حفر آبار جديدة نظرًا لطبيعة الغاز كوقود تقليدي دائمًا يكون عرضة لمشاكل تراجع الإنتاج ما لم يتم ضخ استثمارات جديدة.

وتابع “من العوامل التي ساهمت في تراجع إنتاج الغاز توقف عمليات الاستكشاف والتنقيب من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بمصر، إذ توقفت عن ضخ استثمارات جديدة بمناطق الامتياز التابعة لها لحين الحصول على متأخراتها لدى الحكومة”. 

وفقًا لبيانات وزارة البترول، يبلغ إنتاج الغاز حاليا قرابة 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين يتراوح استهلاك الغاز بين 6.1 و6.8 مليار قدم مكعبة يوميا ما يكشف فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين 400 مليون قدم مكعبة و1.1 مليار قدم مكعبة، ويتم سداد هذه الفجوة من خلال الاستيراد من الخارج، قبل أيام أعلنت الوزارة تأمين كميات الوقود اللازمة (غاز ومازوت) لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها خلال صيف 2025.

وضمن جهودها لزيادة إنتاج الغاز بنحو مليار قدم مكعب يوميًا خلال النصف الأول من 2025، أعلنت وزارة البترول الأسبوع الماضي بدء عمليات حفر بئرين جديدين في حقل ظهر. 

تراجع إنتاج مصر 

قبل أن تصبح مستوردًا صافيًا للغاز، كانت مصر خلال العام 2021 تحتل المركز الـ13 عالميًا والثاني على مستوى أفريقيا في إنتاج الغاز الطبيعي،  بعد أن تحولت إلى دولة مصدرة للغاز اعتبارًا من العام 2018 الذي شهد تحقيقها للاكتفاء الذاتي من الغاز ودخول حقل ظهر دائرة التشغيل التجاري.

خلال أول 10 أشهر من 2024 تراجع إجمالي إنتاج مصر من الغاز إلى نحو 41.88 مليار متر مكعب من 50.09 مليار متر مكعب في الفترة المماثلة من 2023، وفق المقابل ارتفع استهلاك الغاز إلى 30.52 مليار متر مكعب من 29.66 مليارًا في الفترة نفسها من 2023، ما يكشف فجوة بين الإنتاج والاستهلاك خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 بقرابة 11.4 مليار متر مكعب. 

وهبط  إنتاج الغاز في مصر خلال 2023 إلى أدنى مستوياته منذ 2016 عند 59.3 مليار متر مكعب، كما تراجعت صادرات الغاز 52% لتصل إلى 3.5 مليون طن، ووفقًا لتقديرات شركة إنرجي اسبكتس للاستشارات سيواصل إنتاج مصر من الغاز تراجعه خلال الفترة المقبلة لينخفض بواقع 22.5٪ أخرى بحلول نهاية 2028.