انفراجة في أزمة سيارات المعاقين.. 30 ألف "على الأسفلت" بهذه الشروط

قال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن مصلحة الجمارك حددت قيمة غرامة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم من الجمارك، موضحًا أنها لن تتجاوز 10 آلاف جنيه، وهي أدنى بكثير من تكلفة إعادة التصدير.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يجب استيفاء اشتراطات معينة قبل الإفراج الجمركي، بما في ذلك أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024، مع تقديم صاحب السيارة تأكيد تحويل مدفوعات سويفت يفيد بسداد قيمتها عبر أحد البنوك في الخارج قبل 25 يونيو 2024، بجانب سداد الغرامة المستحقة وفقًا لأحكام قانون الجمارك.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تعد انفراجة في أزمة السيارات المكدسة في الموانئ، سواء للاستيراد الشخصي أو سيارات ذوي الهمم. 

وبدأت مصلحة الجمارك المصرية إجراءات الإفراج عن نحو 30 ألف سيارة عالقة في موانئ البلاد حاليًا، والتي خالفت ضوابط الاستيراد الشخصي أو استيراد سيارات ذوي الهمم. 

وأوضحت الجمارك، في بيان لها، أنه سيتم فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الهمم الذين أقدموا على استيراد سيارات لاستخدامهم الشخصي وفقًا للقوانين المنظمة، بالتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن سياراتهم مع بعض الاشتراطات التي يجب مراعاتها وهي كالتالي:

شروط الإفراج عن سيارات المعاقين 2025

أولًا: يتعين على الشخص المعاق خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت سداده لقيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيرادها.

ثانيًا: أن يستفيد الأشخاص ذوو الهمم بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمالها إلا بواسطة الشخص نفسه، أو من سائقه الشخصي المُؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

ثالثًا: عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك، وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة ذلك الحظر بجميع الوسائل المتاحة.

رابعًا: حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي أو في أي إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضارئب المقررة دون وجه حق، فإن ذلك يعد تهريبًا ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.