مناهج وبكالوريا.. كواليس اجتماع عبداللطيف لمناقشة قضايا التعليم

أدلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بمعلومات مهمة اليوم بشأن نظام البكالوريا "بديل الثانوية العامة ، وتطوير المنظومة التعليمية بقرارت عدة من أهمها إدخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لجميع المراحل التعليمية ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

نظام البكالوريا

أوضح عبداللطيف في تصريحاته خلال لقائه مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية في إطار الحوار المجتمعي حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"، أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوى المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية.

 وأشار إلى أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة بما يتواكب مع المستجدات التي تُطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما يتم محاولة إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.

 الكثافة الطلابية

أكد الوزير أن القرارات التي اتخذت خلال الأشهر الستة الماضية أسهمت بشكل إيجابي في مواجهة التحديات المزمنة التي عانت منها العملية التعليمية على مدار ثلاثة عقود. 

وأوضح أن أبرز هذه التحديات كانت الكثافة الطلابية، حيث تم تقليل عدد الطلاب في الفصول من 120 طالبًا إلى أقل من 50 طالبًا. 

كما تم معالجة العجز في أعداد المعلمين، خاصة في المواد الأساسية، ما ساهم في تحسين جودة التعليم.

وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى أكثر من 85% بعد أن كانت لا تتجاوز 9%، مؤكدًا أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة زيارات ميدانية لأكثر من 300 مدرسة، وحوارات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة. 

وأضاف أن التعاون الجماعي كان أساس بناء وتنفيذ الخطط التي حققت تقدمًا ملموسًا على أرض الواقع، مؤكدًا: "نجحنا في مواجهة هذه التحديات بنسبة 99%".

25 مليون طالب

أعلن الوزير محمد عبد اللطيف أن المنظومة التعليمية في مصر تضم أكثر من 25 مليون طالب، وحوالي مليون و200 ألف معلم، مشيرًا إلى أن هناك آليات وضوابط واضحة تضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وفعال. 

وأوضح أن زيادة نسبة الحضور في المدارس أسهمت في تقليل المشكلات بشكل كبير، حيث أصبحت شبه منعدمة نتيجة للالتزام بتطبيق آليات إصلاح وتقويم مستمر بمشاركة جميع الأطراف المعنية، سواء الطلاب، أو المعلمين، أو الإعلام، وغيرهم.

نظام التقييم الأسبوعي والتطوير التعليمي

أكد الوزير أن نظام التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية المطبق حاليًا في المدارس الحكومية يستند إلى معايير عالمية، حيث تم توحيد التكليفات الدراسية على مستوى الجمهورية، بما يشمل كراسة الحصة، والواجب المدرسي، والتقييمات الأسبوعية. 

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على مصلحة الطالب كأولوية رئيسية، وأضاف أن القرارات التعليمية لا تُتخذ بشكل فردي، بل تتم بناءً على دراسات واستطلاعات رأي شاملة لضمان توافقها مع احتياجات الطلاب.

توسع في الفصول والمدارس

استعرض الوزير جهود الوزارة في التوسع بالبنية التحتية التعليمية، حيث تم بناء 150 ألف فصل جديد خلال العقد الماضي، ما رفع إجمالي عدد الفصول إلى 480 ألف. 

وفي العام الدراسي الجاري فقط، تم إنشاء 98 ألف فصل إضافي ليصبح العدد الإجمالي 580 ألف فصل، مع التركيز على بناء مدارس في المناطق النائية لخدمة الطلاب بالمحافظات المختلفة. 

وأشار إلى أن هناك 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترتين لمواجهة الكثافات العالية، مع العمل على وضع حلول مستقبلية لتقليل هذا النظام.

معالجة عجز المعلمين

تحدث الوزير عن جهود الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، موضحًا أن توزيع النصاب القانوني يراعي العدالة بين المعلمين، حيث يتراوح بين 16 و24 حصة أسبوعيًا حسب الكادر الوظيفي. 

وأكد أن كبار المعلمين ملتزمون بـ16 حصة فقط، مع حصول المعلمين الذين يتجاوزون النصاب على بدل مالي فوري عن الحصص الإضافية.

تطوير التعليم الثانوي

أوضح الوزير أن التحديات التي واجهت التعليم الثانوي، مثل غياب الطلاب والعدد الكبير من المواد الدراسية، دفعت الوزارة إلى التفكير في نظام "البكالوريا المصرية". 

يهدف النظام الجديد إلى تقليص عدد المواد المقررة في المرحلة الثانوية إلى سبع مواد فقط تُدرّس على مدار عامين، مع إتاحة الفرصة للطلاب لإعادة الامتحان مرتين في العام الدراسي. 

كما تم وضع 100 درجة موحدة لكل المواد لضمان العدالة وتخفيف العبء النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور.

التربية الدينية في المناهج

أكد الوزير أن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الدراسي تهدف إلى تعزيز القيم والأخلاقيات لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد المناهج الإسلامية بالتعاون مع الأزهر الشريف، والمناهج المسيحية بالتعاون مع الكنيسة، مع مراجعة شاملة من الإدارة المركزية لتطوير المناهج لضمان تحقيق التوازن.

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الخطط والقرارات تستند إلى دراسات وتجارب عالمية تهدف إلى تحسين جودة التعليم، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويؤهل الطلاب لمستقبل أفضل.