80 مليار جنيه أذون خزانة.. ما خطة المركزي بشأن الفائدة؟

يعتزم البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، وسط مواصلته خفض العائد على الأذون قصيرة الأجل منذ نهاية العام الماضي 2024.

وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، أن عطاء الخميس سيشمل طرحًا لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، بقيمة 35 مليار جنيه، كما سيطرح أذونًا لأجل 364 يومًا، بقيمة 45 مليار جنيه.

ما هي أذون الخزانة؟

وتُعد أذون الخزانة واحدة من أدوات الاقتراض قصيرة الأجل، التي تصدرها وزارة المالية، بهدف تغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وتتميز تلك الأذون بآجال استحقاق، تتراوح بين 3- 12 شهرًا، ويتم طرحها بانتظام من خلال مزادات ينظمها البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، وتلقى تلك المزادات اهتمامًا كبيرًا من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب.

وخلال العطاء الذي أُقيم الأحد الماضي، باع البنك أذونًا بقرابة 57 مليار جنيه، بمتوسط عائد 26.6%، وشهدت المزادات اهتمامًا ملحوظًا من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب.

خفض العائد

وخفّض البنك المركزي ووزارة المالية العائد على أذون الخزانة تدريجيًا، بعدما وصل إلى مستويات قياسية خلال الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط ذلك التراجع بزيادة الإقبال على الأذون طويلة الأجل، خاصة ذات أجل الـ9 أشهر، التي سجلت طلبات شراء غير مسبوقة بقيمة 186.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل ستة أضعاف القيمة المطروحة، مع تحقيق سعر عائد بلغ 32.5%.

وأوضح الخبير المصرفي، هاني العراقي، أن التراجع في العائد على الأذون قصيرة الأجل يعكس توقعات السوق ببدء دورة خفض أسعار الفائدة في 2025.

وتوقع العراقي، أن يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا، لتصل نسبة الخفض لـ1% بحلول اجتماع نوفمبر المقبل، ما يُعد خطوة مهمة لتخفيف تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمارات المباشرة.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن خفض الفائدة، من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، عبر تحفيز التوظيف الرأسمالي وتشجيع الاستثمار، في ظل سياسات حالية تضع عبئًا كبيرًا على تكلفة التمويل، ما يُقلل من جاذبية فرص الاستثمار.