وزير الخارجية لسفراء الاتحاد الأوروبي: ضرورة ربط الهجرة بالتنمية

أشاد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في مارس 2024، مؤكدًا أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة.

وخلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة، اليوم، رحب عبدالعاطي بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو. كما تطرّق إلى التعاون في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

نفاذ المساعدات الإنسانية

وأطلع عبدالعاطي سفراء الاتحاد الأوروبي على آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.

وأكد أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.

احترام السيادة السورية

كما أكد ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا، كما تناول التطورات في السودان وليبيا والأمن المائي ومنطقة القرن الأفريقي، مع التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي بالأمن القومي المصري.

وأطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبي على ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالارتقاء بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستويات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تعزيز البنية التشريعية

من جانبه، استعرض وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية من خلال استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الوطني للجوء الأجانب، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتساقًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما تناول فوزي عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري وتطلُّع مصر لاستعراض الخطوات التي اتخدتها القاهرة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية.