ضبط مهندس و2 آخرين سرقوا موظف بنك تحت تهديد السلاح بأكتوبر

شهدت منطقة أكتوبر واقعة مؤسفة عندما استدرج مهندس معمارى وشابين آخرين موظف ببنك لإحدى الشقق وقاموا بسرقته تحت تهديد السلاح، وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم.

وتلقى اللواء هانى شعراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم كريم سمير رئي مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان مفاده تلقيه بلاغا من “رامى ع” ، موظف ببنك أقر بتعرفه على شخص على "فيسبوك" وأصبحت بينهم صداقة وتوجه له فى شقة بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان وعند وصوله تفاجأ بوجود المتهم وبرفقته شخصان آخران وقاموا بسرقة هاتفه و9 آلاف جنيه تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “أحمد خ”، 31 سنة، مهندس معماري، و"أحمد أ"، 19 سنة، نجار، و“فارس س”، 19 سنة، نجار، وألقى القبض على المتهمين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في وقت سابق، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بسيون، بمديرية أمن الغربية، من فك لغز العثور على جثة مجهولة الهوية على جانبي إحدى الترع بقرية كوم النجار، وبها إصابات في الرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث شرطة بسيون، برئاسة الرائد محمد الشباسي رئيس المباحث، أن الجثة لشخص مزارع يدعى محمد شعير، وبها إصابات في الرأس، وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان عام المركز وحرر محضر بالواقعة.

بسبب سرقة موبايل

وأقر المتهمون بارتكابهم الواقعة، بعد أن نشبت خلافات بينهم وبين المجني عليه بسبب سرقة موبايل، وحال محاولتهم الإمساك به، قام بالقفز في مياه الترعة، مما دفعهم للتعدي عليه بالطوب والحجارة والعصا، مما أدى إلى إصابته في الرأس، وغرق في مياه الترعة.

جثة مجهولة الهوية

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة الهوية، ملقاة على جانبي إحدى الترع المارة بقرية كوم النجار، وبها إصابات بالرأس، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وكلفت النيابة العامة، المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.