منع تسقيع الأراضي.. توجيهات عاجلة من كامل الوزير لدعم الصناعة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير وحماية الصناعة الوطنية ودعم وحماية مصالح المُصنعين. 

وأضاف الوزير خلال لقاء مع الصناع في محافظة القليوبية بمقر جمعية المستثمرين بالعبور، أن من أهم هذه الإجراءات منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية، إلا بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم تنظيم أعمال التفتيش على المنشآت الصناعية لحماية مصالح المصنعين. 

ركيزة أساسية للنهضة الصناعية

وأصدر الفريق كامل الوزير، توجيهًا بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان وكافة الجهات المعنية بالولاية على الأراضي الصناعية لموافاة وزارة الصناعة بعدد المصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية، مع إيضاح أسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي مستثمر يتعدى على الأرض الصناعية المخصصة له  ويستخدمها في أنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .

وأشار إلى أن حل التحديات التي تواجه المُصنعين في مختلف القطاعات يُعد ركيزة أساسية  لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، لافتا إلى أن مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي، إذ تمتلك الأراضي الصناعية والمواد الخام والأيدي العاملة فضلا عن التسهيلات التمويلية التي تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين بغرض تحسين مناخ الاستثمار. 

وأضاف أن الوزارة تحرص على استمرار تنفيذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمزيد من الإجراءات والخطوات التي تدعم العملية التصنيعية بالدولة عبر التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه وتوفير المساعدات اللازمة، وصولا لقطاع قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية .

وتابع: في هذا الإطار تولي وزارة الصناعة اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة لها ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة.