زيادة مرتبات القطاع الخاص إلى 7200 جنيه.. مصدر يوضح

زيادة مرتبات القطاع الخاص

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

شهدت الساعات الأخيرة، أنباء تفيد بأن المجلس القومي للأجور سيتجه إلى رفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص بنسبة 20% مطلع الأسبوع المقبل، ليكون 7200 جنيه.

وقال عضو المجلس القومي للأجور، علاء السقطي، إن رفع الفائدة بنسبة 30% يعقد الأمور لأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الحديث عن زيادة مرتبات القطاع الخاص بنسبة 20% غير واقعي، لأن ذلك قد يتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة.

وأضاف السقطي لـ“تليجراف مصر”، أن الحكومة تسابق القطاع الخاص بزيادة الأجور، على الرغم من أنه حتى الآن لا توجد زيادة في مرتبات القطاع العام، ولا يوجد دعوة للاجتماعات الخاصة بالمجلس القومي للأجور في الوقت الحالي.

رحلة مرتبات القطاع الخاص

شهدت مرتبات القطاع الخاص، زيادة ملحوظة على مدار عامين، حيث ارتفعت في يناير 2022 إلى 2400 جنيه.

وفي نفس الشهر من عام 2023، سجلت المرتبات زيادة أخرى لتصل إلى 2700 جنيه، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.

ومع بداية 2024، وصلت المرتبات إلى 3500 جنيه، وفي أبريل من نفس العام، سجلت قفزة كبيرة بنسبة 71% لتصل إلى 6000 جنيه.

زيادة مرتبات القطاع الحكومي

خلال يناير الجاري، أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس تنفيذ حزمة اجتماعية جديدة (زيادة المرتبات والمعاشات)، وذلك في ظل ارتفاع مستويات التضخم.

وجاء تصريح رئيس الحكومة بعد أيام قليلة من إشارة وزير المالية، أحمد كجوك، لاحتمالية الإعلان عن زيادة جديدة للأجور والمرتبات قريبًا.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة لـ"تليجراف مصر" بأن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، كجزء من التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية على فئات محدودي ومتوسطي الدخل.

ورأى الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات يعد خطوة متوقعة، في ضوء الزيادات المستمرة التي شهدتها الأسعار العام الماضي، خاصة أسعار البنزين والسولار التي تم رفعها ثلاث مرات.

أوضح بدرة لـ“تليجراف مصر”، أن القوة الشرائية للأسر تأثرت بشكل كبير خلال عام 2024 نتيجة لهذه الزيادات المستمرة في أسعار البنزين والكهرباء، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات وقرار تحرير سعر الصرف.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن معدلات التضخم في مصر تراجعت في البلاد إلى 23.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، مقارنة بـ23.7% في نوفمبر.

المجلس القومي للأجور زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص