مصر وسويسرا توقعان اتفاقية "اللجنة الاقتصادية المشتركة"

شهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، غي بارملين، توقيع اتفاقية تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا. 

ووقع الاتفاقية كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، هيلين بودليجر.

دافوس 2025

وشهد رئيس الوزراء توقيع الاتفاقية بين مصر والاتحاد السويسري، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابةً عن الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين. 

التعاون المصري السويسري

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصةً في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضاف مدبولي أن اللجنة تسعى لاستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة، وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

عمق علاقات التعاون

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتًا إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر.

وأوضحت رانيا المشاط، أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتةً إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

المناخ الأخضر

وأشارت إلى أن مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهةً إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".