يونيسف: مصر كاتبة تاريخ التعليم عبر العصور ومنارة العلم بالشرق الأوسط

أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، حرص الوزارة على المضي قدمًا في تطوير المنظومة التعليمية، مستعرضًا العقبات التي كانت تواجهها المنظومة التعليمية والآليات التي تم تطبيقها لتخطي هذه العقبات من عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس، موضحًا أنه تم حل تلك المشكلات بنسبة 90%.

وأضاف عبداللطيف خلال لقائه ناتالي ماير، القائم بعمل ممثل يونيسف مصر، اليوم، لمناقشة خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، أن الوزارة ويونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والنجاح في تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة.

البكالوريا المصرية

وأوضح وزير التعليم، أن طرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف تخصيص الطلاب في مسارات محددة فضلا عن إيجاد فرص متعددة لأداء الامتحانات، بما يخدم مصلحة الطالب والخروج من دائرة الفرصة الواحدة.

وتابع أن الحلول التي تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب، انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.

وثمن الوزير، خلال الاجتماع، جهود يونيسف مصر البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجال التعليم قبل الجامعي، واصفًا التعاون بين الوزارة ويونيسف مصر بالمثمر والبناء.

تعزيز حقوق الأطفال

ومن جانبها، ثمنت ناتالي ماير، الخطوات الواسعة التي تخطوها الوزارة نحو نظام تعليمي مميز، واصفة مصر بكاتبة تاريخ التعليم عبر العصور، ومنارة العلم في الشرق الأوسط.

وأكدت التزام يونيسف مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح في قطاع التعليم فى مصر، والعمل مع الوزارة من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء وتمكينهم، مشيرة إلى إن حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن للجميع.

واستعرض شيراز تشاكرا نائب ممثل يونيسف، خلال اللقاء، خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يمكنها من تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بشكل فعال وكفء.

توسيع نطاق برنامج التعليم الشامل

تمحور اللقاء حول مناقشة تعزيز سبل التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق برنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر احتياجًا، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات وزارة التربية والتعليم في تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي. 

كما يركز البرنامج على تحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم الفني والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية.

ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل

يشمل ذلك تطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) من خلال إنشاء إطار عمل عام يربط بين جميع الجهات المعنية، وتحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس. 

بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم للتحول إلى التعلم الرقمي، مع استخدام التكنولوجيا لضمان متابعة التعلم والحضور واستمرارية العملية التعليمية بفعالية.