وزير المالية يستغل "دافوس 2025" لدعم اقتصاد مصر وجذب الاستثمارات

عقد وزير المالية، أحمد كجوك، عدة لقاءات مع مسؤولي الدول وشخصيات اقتصادية على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس 2025”، بهدف دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

لقاء مع وزير مالية هونج كونج

وخلال لقائه مع وزير مالية هونج كونج، بول تشان، تم بحث تعزيز التعاون وتبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية والمالية الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وتم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لضمان استجابة مرنة تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، خصوصًا في الدول النامية والناشئة، حيث شدد كجوك على أهمية الاستمرار في العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دور الدول النامية في النظام العالمي، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع هونج كونج.

وأضاف أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والمشروعات الخضراء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن أولويات الحكومة تشمل دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

ودعا كجوك، الشركات في هونج كونج إلى توسيع استثماراتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم القطاع الخاص من خلال سياسات اقتصادية ومالية محفزة.

اجتماع مع وزير مالية جنوب أفريقيا

كما التقى وزير مالية جنوب أفريقيا، إينوك جودونجوانا، حيث أشار كجوك إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تمثيل رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية على المنصات الدولية.

وأعرب كجوك، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بمناسبة توليها رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات العالمية، وأبرزها تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل.

وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات الخضراء، مشيرًا إلى أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي لا يتماشى مع تطلعات تحقيق التنمية والنمو المستدام للدول الناشئة.

كما لفت إلى أن تكاليف التمويل لا تزال مرتفعة، مع الأمل في زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف. وأشار إلى أن التكلفة العالية لخدمة الديون تؤثر سلبًا على جهود الاقتصادات الناشئة في تحقيق أهدافها التنموية.

وأكد كجوك على ضرورة أن تأخذ وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها جهود الحكومات الأفريقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البلدان الأفريقية تحتاج إلى تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية.

وشدد على أهمية تحسين الإدارة والسياسات الضريبية لخلق مساحة مالية أكبر، ما سيمكن الحكومات الأفريقية من الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين قد خلقت زخمًا إيجابيًا في معالجة قضايا قدرة الاقتصادات الناشئة على تحمل الديون.

اجتماع مع وزير المالية الألماني

كما عقد اجتماعًا ثنائيًا مع وزير المالية الألماني، يورج كوكيس، في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياسات المالية، مع التركيز على رغبة الحكومة المصرية في تعزيز الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد كجوك، أن الحكومة تعمل على وضع سياسات مالية وضريبية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات من القطاعين المحلي والأجنبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مبادلة الديون تمثل فرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تصل إلى نحو 6 مليارات يورو، مع تطلع مصر لمزيد من الشراكات الاستراتيجية في الفترة المقبلة، مستهدفين تعاونًا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تطوير القطاعات الإنتاجية من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية، بهدف زيادة فرص العمل وتحسين مستوى حياة المواطنين.

لقاء مع رئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا هلينيك

وخلال لقائه مع زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة “كوكاكولا هلينيك”، أكد الوزير أن السياسات المالية والضريبية ستلعب دورًا حيويًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، موضحًا أن توسيع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يأتي على رأس أولوياتنا في إطار الإصلاحات الهيكلية.

وأشار الوزير إلى “أننا نعمل مع جميع الوزارات والجهات المعنية على تهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين، لضمان تحقيق معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص”.

وأضاف “أننا منفتحون على جميع المبادرات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، في إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاجية وتعظيم الصادرات السلعية والخدمية، مؤكدًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتنسيق عالٍ لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري”.