المالية تبحث إصدار سندات للأفراد تُمكن المواطن من الاستثمار

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة الراهنة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين.

وأضاف كجوك، أن الوزارة تجري مشاورات موسعة مع جهات عدة لإصدار سندات موجهة للأفراد وتحديد أفضل الطرق لإصدار تلك السندات على نحو يلبي احتياجات السوق المحلية، ويُمكن المواطنين من الاستثمار فيها بسهولة ويحفز المستثمرين المحليين على المشاركة في تمويل المشروعات التنموية.

إصدارات دين بــ4 مليارات 

وأوضح كجوك، في تصريحات لقناة “الشرق بلومبرج” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس السويسرية، أن الوزارة تسعى لإصدار السندات الموجهة للأفراد بفترات زمنية مرنة وأسعار عائد مناسبة.

ونوه بأن ذلك يضمن جذب شريحة واسعة من المستثمرين، وتسهيل فرص الاستثمار للأفراد من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، ضمن خطة أوسع تستهدف توفير بيئة استثمارية جذابة ومستدامة للمستثمرين.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية حاجز الـ 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، لافتًا إلى أن النصف الجاري من العام قد يشهد مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى.

وأضاف كجوك أن الوزارة تفكر أيضًا في إصدار صكوك كوسيلة لتنويع إصدارات الدين، لا سيما بعد النجاح الذي حققته إصدارات مصر السابقة من الصكوك، وما أظهرته من صلابة جيدة خلال الفترات الماضية، سواء في نظر المستثمرين أو في قدرتها على التفاعل مع التحديات الاقتصادية.

وأفاد بأن الدولة سبق وأصدرت سندات متغيرة العائد لأول مرة، وكذلك سندات لمدة عامين تلبية لمتطلبات السوق، وتلك الإصدارات لاقت إقبالًا من المستثمرين.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تركز حاليًا على تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون غالبيتها مقومة بالدولار الأمريكي.

فجوة التمويل

وشدد على أن إصدارات الدين الجديدة ليس بالضرورة هدفها سد الفجوة التمويلية في موازنة الدولة، خاصة أن هناك العديد من المصادر الأخرى التي يمكن من خلالها تغطية تلك الفجوة.

وتابع كجوك بأن تلك الإصدارات تستهدف بصورة مباشرة إطالة عمر الدين وتنويع مصادر التمويل وتلبية بعض الاحتياجات.

وتقدر الفجوة التمويلية في موازنة العام 24-2025، بنحو 10 مليارات دولار، وسط مطالبات من صندوق النقد الدولي بتعزيز الإيرادات المالية وبناء هوامش مالية تسهم في الحد من مخاطر الديون وتوفير موارد إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وتلتزم مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه تحت إشراف صندوق النقد الدولي، بزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين.

وفي ذلك الإطار، أوضح كجوك أن الحكومة تسعى بالفعل لتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال أول 5 أشهر من السنة المالية بنسبة 38%، مُسجلة أعلى معدل نمو منذ سنوات طويلة.