المشاط تدعو لتعزيز الجهود الدولية لتخفيف أعباء ديون أفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ضرورة توسيع الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في القارة، مشيرة إلى الخطوة المهمة التي قام بها صندوق النقد الدولي العام الماضي بزيادة تمثيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى “أفريكا هاوس”، الذي ناقش مستقبل التنمية في أفريقيا، في إطار مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 المنعقد في دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي" خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير.

معالجة عبء الديون

كما شددت على أهمية معالجة عبء الديون الذي تعاني منه القارة لتحرير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية، وهو ما تم مناقشته في المحافل الدولية وكان محورًا رئيسيًا للنقاش في قمة المستقبل، وسيتم بحث هذه القضية أيضًا في المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا هذا العام.

وأضافت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أصبحت ضرورة ملحة لتوفير المزيد من الموارد المالية للدول النامية والناشئة، مع التركيز على قارة أفريقيا لتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة.

في سياق آخر، دعت الوزيرة دول القارة إلى استغلال الموارد المتاحة، حيث تمتلك أفريقيا ثروات بشرية وطبيعية ضخمة يجب استثمارها بشكل مثالي، مشيرة إلى أن التكامل بين دول القارة يمكن أن يمثل سبيلًا لتعظيم الفوائد وتحقيق التنمية وتبادل الخبرات.

ويعتبر “أفريكا هاوس” منصة متخصصة لتعزيز التواصل بين أصحاب الرؤى في جميع أنحاء القارة، وإطلاق المبادرات وتشجيع التحالفات لتحقيق تأثير إيجابي على جهود التنمية.

جدير بالذكر أن “أفريكا هاوس” اختار المشاط رئيسًا مشاركًا للمنتدى المنعقد خلال فعاليات دافوس 2025، إلى جانب السيد واميكلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

إعادة صياغة الاقتصادات

من جهة أخرى، شاركت المشاط في جلسة نقاشية نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان “إعادة صياغة الاقتصادات”، في إطار مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025.

في كلمتها، أوضحت المشاط أن الأزمات العالمية المتعددة تستدعي ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات سياسية وتحولات هيكلية في الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة مع تزايد الدعوات للانتقال العادل إلى اقتصادات مرنة وخضراء.

وأشارت إلى تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025، الذي يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8%، موضحة أن انخفاض التضخم والتحول نحو سياسات التخفيف النقدي سيوفر دفعة للنمو الاقتصادي عالميًا ويحقق تأثيرًا إيجابيًا على الأسواق الناشئة.

كما تناولت تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يوضح أن 75% من سكان العالم يعيشون في دول ذات دخل متوسط، بما في ذلك حوالي 66% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، مضيفة أن النمو العالمي كان أبطأ في العقد الماضي مقارنة بالعقود السابقة، وأن التعافي بعد الجائحة يفقد زخمه.

وتحدثت عن أن "فخ الدخل المتوسط" يشير إلى حالة تعاني فيها الدول من نمو سريع وتنتقل من الدخل المنخفض إلى المتوسط، لكنها تواجه صعوبات في الوصول إلى مرحلة الدخل المرتفع، وغالبًا ما تعاني هذه الدول من بطء نمو الإنتاجية وضعف البنية التحتية ونقص الابتكار.

واستعرضت عددًا من التوصيات للخروج من هذا الفخ وتسريع النمو، مشيرة إلى ضرورة ضبط السياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار والابتكار، مؤكدة أهمية تنويع الاقتصادات بعيدًا عن الصناعات الأولية والتصنيع منخفض القيمة، مع ضرورة تطوير الصادرات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى.