تعرف على المهنة المحرمة التي مارسها السوريون بعد سقوط الأسد

لم تعد مهنة الصرافة حكرًا على فئة محدودة في سوريا كما كانت في عهد نظام الأسد، إذ كانت تمارس بشكل محدود ضمن الدوائر القريبة من الحكومة آنذاك، وكان أي شخص يُضبط متلبسًا بتداول العملات الأجنبية في السوق السوداء يواجه عقوبات قاسية، من السجن لسنوات طويلة إلى دفع مبالغ طائلة كغرامات، حيث كان يُنظر إلى الصرافة باعتبارها تهديدًا مباشرًا لاقتصاد البلاد، بحسب قناة روسيا االيوم.

أما الآن، فقد أصبحت مهنة الصرافة شائعة بين العديد من السوريين، بمن فيهم أصحاب محلات الخضراوات، مستفيدين من تقلبات أسعار الصرف لتحقيق أرباح يومية قد تفوق عائدات المهن التقليدية.

تحول في سياسة الحكومة تجاه الصرافة

ونقلت القناة عن غسان، أحد الصرافين، أن الحكومة الحالية تعتمد سياسة أكثر تسامحًا مع الصرافة نتيجة تبنيها اقتصادًا أكثر انفتاحًا، ومع عودة المغتربين إلى البلاد مصحوبين بعملات أجنبية، فإن نقص السيولة في المصارف السورية دفع الحكومة إلى عدم التدقيق الشديد على هذه المهنة في الوقت الراهن، لكنه يتوقع أن يتم لاحقًا تنظيم هذا القطاع بأسلوب قانوني يحد من العشوائية دون اللجوء إلى الإجراءات الصارمة التي كانت تُتخذ في السابق.

بين السوق السوداء والبنوك

من جهة أخرى، يشير حسن، موظف في مصرف إسلامي، إلى أن الحكومة تحاول جذب العملات الأجنبية من السوق عبر تقديم أسعار صرف تنافسية، لكنها تواجه تحديات بسبب قلة السيولة، فالمصارف الحكومية لم تستطع تلبية الطلب على السحب، ما دفع العديد من المواطنين للعودة إلى السوق السوداء، حيث تتم عمليات التصريف بشكل فوري ودون تعقيدات، رغم الخسارة النسبية في السعر.

آمال في استقرار اقتصادي

يرى حسن أن سياسة الانفتاح الاقتصادي المدروسة قد تسهم في تعزيز توفر السيولة اللازمة في المصارف، مما يخدم المواطنين والدولة على حد سواء، ومع ذلك، يبقى الوضع الراهن فرصة مؤقتة للعديد من الصرافين لتحقيق أرباح قبل فرض قوانين جديدة تنظم هذا النشاط.