تقسيم مناطق وتشكيل لجان.. المقترح المنبوذ من طرفي الإيجار القديم

أثار مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم جدلا كبيرا وقوبل بالرفض من ممثلي ملاك ومستأجري العقارات، إذ يتضمن تقدير الزيادة المرتقبة للقيمة الإيجارية من خلال التقسيم إلى مناطق وتشكيل لجان من المدن والأحياء في كل منطقة، على أن يحق لطرفي العلاقة الإيجارية التظلم. 

ائتلاف الملاك

رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن، أكد رفضه التام للمقترح المطروح، لافتًا إلى أنه بمثابة مضيعة للوقت وسيتسبب في بطء القضية.

إطالة أمد الأزمة

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن المقترح ستنتج عنه إطالة أمد حل أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ سنوات، متابعا أن تطبيقه سيتبعه التقدم بملايين الطعون في الدوائر مما يمثل عبئا كبيرا على القضاء، إضافة إلى أنه فتح الباب أمام تدخل الرشاوى والأهواء الشخصية.

وأكد رئيس ائتلاف الملاك رفضه التام لهذا المقترح، مشددا على تمسك الملاك بالمطالب التي قدموها في وثيقتهم، على أن تكون القيمة الإيجارية 2000 جنيه كحد أدنى، ووضع فترة انتقالية 3 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية.

مخالف لحكم المحكمة الدستورية 

من جانبه قال رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، إن مقترح وضع الزيادة بناء على تقسيم المناطق مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر الماضي الذي ينص على  أن تكون زيادة قانونية وليست حسب المنطقة.

وأضاف الجعار، في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أنه وفقا لحكم المحكمة الدستورية، تخضع زيادة قيمة عقارات الإيجارات القديمة للنظام العام الذي لا يجوز تجاوزه، لأنه إذا اختل هذا التوازن ينهار المجتمع.

وأوضح أن قيمة الزيادة تكون مثل الأشخاص الاعتبارية، حيث نص القانون 10 لسنة 2022، على زيادة القيمة 5 أضعاف في العام الأول ثم زيادتها 15% لمدة 4 سنوات أخرى. 

تحديد الأجرة

وشدد على أنه عند تحديد الأجرة يجب مراعاة أن عقارات الإيجار القديم، تم دفع خلو فيها وحصل مؤجروها على معافاة من الضرائب العقارية، وتم السماح لهم بقروض ميسرة.

وأكد الجعار أن تطبيق المقترح سيضر بالمستأجرين ويخالف الأحكام الدستورية، وحال تنفيذه سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية لعدم العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.