قائمة القروض.. كم حصد "محتال البنوك العشرة" في قضية التشابه؟

حصلت “تليجراف مصر” على نص التحقيقات في قضية استغلال فني بإحدى الشركات، بطاقة الرقم القومي لشقيقه للحصول على قروض، حيث أدلى المجني عليه بأقواله أمام جهات التحقيق موضحًا تفاصيل الواقعة.  

النصب على  10 بنوك داخل مصر

وقال المجني عليه في التحقيقات: "كنت في المنزل عندما حضر أحد موظفي البنوك الحكومية يطالبني بسداد أقساط قرض متأخرة، رغم أنني لم أحصل على أي قروض، وعلى الفور توجهت للاستعلام من البنك وتبين وجود قرض بمبلغ 600 ألف جنيه باسمي، وبعد التحقق من باقي البنوك، اكتشفت وجود قروض من عدة بنوك لم أحصل عليها".  

وأوضح المجني عليه أن القروض تضمنت:  
- 2,542,000 جنيه من البنك الأهلي المصري.  
- 450,000 جنيه من بنك كريدي أجريكول.  
- 600,000 جنيه من بنك بلوم.  
- 400,000 جنيه من بنك المؤسسة المصرفية العربية.  
- 400,000 جنيه من بنك الاستثمار العربي.  
- 350,000 جنيه من بنك أبوظبي الأول.  
- 300,000 جنيه من بنك الإمارات دبي الوطني.  
- 93,316 جنيه من البنك العربي الأفريقي الدولي.  
- 325,000 جنيه من شركة درايف لتجارة السيارات.  

وأشار المجني عليه إلى أن إجمالي المبلغ 5,764,355 جنيها.  

واتهم الطبيب شقيقه باستغلال الشبه بينهما للحصول على القرض من البنك الأهلي المصري وبنك بلوم، اللذين يمتلك حسابات فيهما، كما قام بفتح حسابات أخرى بتوقيعات مزورة في بنوك مختلفة للحصول على القروض المشار إليها.  

محكمة السويس

وفي تطور جديد، أحالت محكمة السويس القضية إلى الجنايات، استنادًا إلى أدلة وشهادات تفصيلية أثبتت أن المتهم زور محررات رسمية وشهادات تخص عددا من البنوك.

تفاصيل أمر الإحالة

بحسب التحقيقات، انتحل المتهم صفة شقيقه الطبيب، "هاني. غ"، وطلب الحصول على قروض مالية مستخدمًا توقيعات مزورة نسبها إلى شقيقه، كما استغل هذه التزويرات لاستلام الأموال من الجهات المذكورة عبر طرق احتيالية، مدعيًا قدرته على السداد.

قرار المحكمة

واستنادًا إلى المادتين 214 مكرر و1/336 من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمة المتهم محمد، غ (هارب) وفقًا لنصوص مواد الاتهام، وسرعة ضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيًا على ذمة المحاكمة، وندب محامٍ للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم.