رسميًا.. اتهام الرئيس الكوري الجنوبي بـ"قيادة التمرد والعصيان"

وجه فريق الادعاء العام في كوريا الجنوبية، اتهامات إلى الرئيس المعزول يون سوك يول، اليوم الأحد، تشمل؛ "قيادة التمرد في البلاد " بعد إعلانه الفاشل للأحكام العرفية، وأمر بإبقاء الزعيم الموقوف، قيد الاحتجاز، وفقا لـ رويترز.

فوضى في كوريا الجنوبية بعد الأحكام العرفية

يُذكر أن كوريا الجنوبية دخلت في حالة من الفوضى السياسية بعد محاولة يون، فرض الأحكام العرفية في البلاد في الثالث من ديسمبر، وتعليق الحكم المدني، وهي الخطوة التي استمرت ست ساعات فقط، قبل أن يتحدى المشرعون، الجنود المسلحين في البرلمان للتصويت ضدها، وعزل الرئيس بعد ذلك بوقت قصير، ليصبح أول رئيس دولة كوري جنوبي في السلطة يتم اعتقاله.

جاء ذلك بعد أسابيع من الصمود في مقر إقامته حيث قاومت حراسته الشخصية النخبة، محاولات اعتقاله، حسب رويترز.

احتجاز يون رسميا بتهمة قيادة التمرد 

وفي بيان رسمي، قال المدعي العام لكوريا الجنوبية، إنه وجه إلى يون سوك يول، تهمة قيادة التمرد، وعلى إثره سيتم احتجازه اليوم رسميًا، مضيفا أنه بهذا الحكم سيبقي يول خلف القضبان حتى محاكمته والتي يجب أن تتم في غضون ستة أشهر.

وأشار إلى أنه كان من المتوقع على نطاق واسع صدور لائحة الاتهام بعد أن رفضت المحكمة مرتين طلبات من جانب ممثلي الإدعاء بتمديد مذكرة اعتقاله أثناء استمرار تحقيقاتهم.

في ذات السياق، قال المدعون في البيان: "بعد مراجعة شاملة للأدلة التي تم الحصول عليها أثناء التحقيقات، إنه من المناسب توجيه الاتهام إلى المتهم".

وأضاف المدعون أن التهمة المحددة كونه زعيما للتمرد، لا تغطيها الحصانة الرئاسية.

إشادة نواب المعارضة بلائحة الاتهام

وفي السياق ذاته، أشاد نواب المعارضة بلائحة الاتهام. قال النائب هان مين سو: "نحن بحاجة إلى محاسبة ليس فقط أولئك الذين خططوا لتنفيذ تمرد غير قانوني، ولكن أيضًا أولئك الذين حرضوا عليه من خلال نشر معلومات مضللة".

ماذا يعني الحكم على يون؟

ويواجه يون أيضًا سلسلة من جلسات المحكمة الدستورية، لتقرر ما إذا كانت ستؤيد عزله وتجريده رسميًا من الرئاسة.

وبحسب الخبراء السياسيين، إذا حكمت المحكمة ضد يون، فسوف يخسر الرئاسة وسيتم الدعوة إلى انتخابات في غضون 60 يومًا، بحسب رويترز.