بعد حكم طرد مستأجر.. متى تُعاد الوحدات السكنية لأصحابها؟

أثار حكم محكمة مدنية بالإسكندرية بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح مالكها جدلا واسعا حول قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بشروط الإقامة والامتداد القانوني لعقد الإيجار.

 وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة عدم توافر شروط الإقامة للورثة، إذ أقدموا على وضع يدهم على الشقة دون سند قانوني، ورفضوا تركها رغم مطالبات المالك ودعواه أمام القضاء.

امتداد عقد الإيجار للورثة

ورغم أن القانون يسمح بامتداد عقد الإيجار للورثة، فإنه يضع ضوابط صارمة لحالات استمرار العلاقة الإيجارية، وكذلك الظروف التي تستوجب إعادة الوحدة للمالك. وتتلخص أبرز هذه الحالات في:

-الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط، أو تلك التي تستدعي الإخلاء المؤقت للصيانة.

ـعدم سداد الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا دون مبرر، مع صدور حكم قضائي بالإخلاء.

-التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

-استغلال الوحدة في أنشطة مخالفة للآداب أو مضرة بالصحة العامة، ويشترط إثبات ذلك بحكم قضائي.

 إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية

كما تطرقت تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة إلى إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية (الشركات والمكاتب)، حيث من المقرر تنفيذ ذلك بحلول عام 2027. 

ووُضعت فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لإعادة الوحدات المؤجرة إلى أصحابها، مع تنظيم الحالات التي تتيح للمالك استرداد الوحدة وفقًا للقانون.

قضية الإيجار القديم

على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للمساكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، إلا أن مجلس النواب لم يُنجز بعد مشروع القانون الجديد.

أكدت المحكمة الدستورية أن قوانين الإيجار القديم تفتقر إلى التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة يتعارض مع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، ما يهدر حقوق الملاك.

وطالبت المحكمة المشرع بتدخل سريع لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.

إحصائيات وأرقام حول الإيجار القديم

تشير إحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء لعام 2019 إلى أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يتجاوز 3 ملايين وحدة.

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن لجنتي الإسكان والإدارة المحلية تعملان على صياغة مشروع قانون يحقق التوازن بين حقوق الطرفين.

وأوضحت لـ تليجراف مصر أن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة دون الإضرار بالمستأجرين ذوي الدخول المحدودة أمر بالغ الأهمية.

وحول المقترحات الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه، أكدت السعيد صعوبة تطبيق مثل هذه الزيادة دفعة واحدة، مشيرة إلى ضرورة التدرج للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

التقدم بمشروع القانون

وتوقع خبير الإدارة المحلية رضا فرحات أن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون خلال مارس المقبل ليتم مناقشته داخل مجلس النواب وصدوره خلال دور الانعقاد الحالي قبل شهر يوليو المقبل”.

ويتوقع خبير الإدارة المحلية لـ تليجراف مصر أن يصدر قانون الإيجار القديم شاملا دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي.

أشار إلى أن قوانين الإيجار القديم من القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظروف معينة ولا تمثل حلا دائما للمشكلات وتحتاج إلى مراجعتها بصورة دورية لتواكب الضمان الاجتماعي والشريعة الاسلامية.