خطة زمنية.. لماذا كلف مدبولي وزير الاستثمار بملف الطروحات الحكومية؟

تستهدف الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج الطروحات، خلال الفترة الحالية، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، وزير الاستثمار، حسن الخطيب، بمتابعة الملف، مشددًا على ضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة.

تسريع وتيرة الطروحات

من جانبه أكد الخبير المصرفي محمد بدرة، أن توجه الحكومة في هذا الشأن خطوة تؤكد جديتها في هذا الملف وتدفع باتجاه تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحوكمة وتمكين القطاع الخاص.

طرح 10 شركات في عام 2025

وتسعى الحكومة إلى طرح 10 شركات في عام 2025، وهي؛ محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة وهي؛ وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو.

وأوضح بدرة، أن تكليف وزير الاستثمار جاء نظرًا لخبراته الواسعة في المجال المصرفي والاستثماري، وخلفيته البنكية واستثماراته السابقة التي تؤهله للتواصل الفعّال مع المستثمرين، والتعامل معهم “بلغة يفهمونها”، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.

وخلال العام الماضي، شهدت مصر نموًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2023، بحسب ما أعلنه وزير الاستثمار، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”.

معالجة تحديات الاستثمار

وأشار الخبير المصرفي إلى أن تسريع وتيرة برنامج الطروحات سيعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم ويعزز الفاعلية مقارنة باللجان التقليدية، مضيفًا أن الأزمة ليست في طرح هذه الشركات سوء للاستثمار الأجنبي المباشر أو الطرح بالبورصة، ولكن الأزمة تتمثل في معوقات الاستثمار الداخلية، إلى جانب العوامل الخارجية مثل الظروف السياسية التي أثرت على برنامج الطروحات. 

وأعدت الحكومة في 2023، قائمة تضم 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وحاليا تستهدف الحكومة جمع قرابة 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الذي بدأ في يوليو الماضي.

وتابع أن وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص ربما تكون النقطة الوحيدة التي مثلت خلال المراجعة الرابعة محلًا لنقاش أوسع مع صندوق النقد الدولي، إذ عانى البرنامج من تباطؤ ملحوظ خلال الفترة الماضية، بينما شكل مطلبًا أساسيًا للصندوق وضرورة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد

يشار إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، التي من المقرر أن يتم صرفها خلال يناير الحالي ستكون بقيمة 1.2 مليار دولار ما يجعلها الأكبر بين الشرائح السابقة، إذ تسلمت مصر خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، شريحتين من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما، فيما حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق في نهاية العام 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار.