بدأ العد التنازلي.. زيادة مرتبات 2025 على الأبواب

يترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إعلان زيادة جديدة في المرتبات خلال الفترة المقبلة، مع توجه الحكومة نحو إقرار حزمة اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

موعد زيادة المرتبات 2025

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، أن حكومة تستعد لإقرار زيادة جديدة في الأجور، في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة حماية اجتماعية، وذلك بعد الزيادة التي تم إقرارها خلال العام الماضي.

وفي مارس 2024، أقر الرئيس السيسي، أكبر حزمة للحماية الاجتماعية في تاريخ البلاد، بقيمة 180 مليار جنيه، لدعم العاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، وشملت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%.

ورجح البدوي لـ"تليجراف مصر" أن يتم الإعلان عن الزيادة الجديدة في المرتبات خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي في ضوء رفع أسعار الطاقة والخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية.

رفع أسعار الطاقة

وشهد 2024 ثلاث زيادات متتالية في أسعار البنزين، كان آخرها في أكتوبر 2024، عندما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 10.9و 17.4%، ليستقر سعر بنزين 80 عند 13.75 جنيه للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 15.25 جنيه، وظل سعر بنزين 95 عند 17 جنيهًا، كما جري تحريك أسعار شرائح الكهرباء في سبتمبر الماضي بنسبة تصل إلى 50%.

من جانبه، صرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن العمل جارٍ لدراسة حزمة الحماية الاجتماعية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضح الحمصاني في تصريحات تلفزيونية له اليوم، أن التفاصيل النهائية للحزمة وتوقيت تنفيذها قيد الدراسة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من إقرارها خلال الأسابيع المقبلة.

خلال الشهر الجاري، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة تقدر الضغوط التي يتحملها المواطنون، موضحًا أن الحكومة تعمل على إعداد التصور النهائي للحزمة بالتنسيق مع وزارة المالية، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصير القطاع الخاص

وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، كشفت في نهاية الأسبوع الماضي، أنه من المقرر عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور، خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بمستويات الرواتب.

وأوضحت رانيا المشاط في تصريحات لبرنامج "ويك إند القاهرة" على قناة "الشرق"، أن المجلس سيبحث في اجتماعه المرتقب "المعايير والمتغيرات" المرتبطة بالأجور، وتأثيرها على سوق العمل في مصر

من جانبه، أكد عضو المجلس القومي للأجور، علاء السقطي، أن الحكومة تسابق القطاع الخاص بزيادة الأجور، على الرغم من أنه حتى الآن لا توجد زيادة في مرتبات القطاع العام.

وكان القومي للأجور قد قرر في أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

ولفت السقطي لـ"تليجراف مصر" إلى أن الحديث عن زيادة مرتبات القطاع الخاص بنسبة 20% غير واقعي، لأن ذلك قد يتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 30% يعقد الأمور لأصحاب الأعمال.

وكانت مصادر مطلعة لـ"تليجراف مصر" كشفت في وقت سابق، أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستتضمن تعديلات جوهرية على هيكل الأجور والمعاشات، في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.