"قوانين ملهاش ملامح".. هل تظل حبيسة أدراج البرلمان؟

لا يزال عدد من مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطنين، معلقة في مجلس النواب، رغم قرب انتهاء أدوار انعقاده، قبل إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل، مما يثير تخوف البعض أن يتم تأجيل بعضها حتى انعقاد مجلس جديد.  

صداع في رأس النواب

وتشكل هذه القوانين مثل؛ الإيجار القديم والمحليات والأحوال الشخصية والعمل والمسؤولية الطبية والإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين، صداعًا في رأس النواب والمواطنين حتى يتم ترجمتها في شكل قوانين يتم تطبيقها على أرض الواقع، إذ يتوقع البعض دخول 4 قوانين في ثبات عميق حتى انعقاد البرلمان الجديد الذي يتم إجراء انتخاباته في أكتوبر المقبل لمجلس النواب وأغسطس للشيوخ.

عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور، قال إن القوانين التي يتخوف من عدم خروجها للمناقشات في دور الانعقاد الحالي “الإيجار القديم والمحليات والأحوال الشخصية”، لافتا إلى أنهم حتى هذه اللحظة غير موجودين على الساحة، وإن كان الإيجار القديم يسهل تواجده خلال الفترة المقبلة بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع.

كارثة في المحاكم

وأضاف النائب إيهاب منصور، في تصريحاته لـ“تليجراف مصر”: من المتوقع أن يقدم المجلس مشروع قانون للإيجار القديم خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مضيفا أنه ستحدث كارثة إذا انتهى دور الانعقاد بدون التوصل إلى تشريع مقدم من المجلس أو الحكومة، ولن تتمكن الدولة من السيطرة على المحاكم من كثرة القضايا التي سترفع من قبل الملاك على المستأجرين.

وبالنسبة لقانوني المحليات والأحوال الشخصية، ألمح النائب إلى أنهم لن يكونوا على طاولة البرلمان خلال الفترة المقبل، خاصة وأن المجلس يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبعد الانتهاء منه من المتوقع أن يناقش مشروع قانون العمل وبعد ذلك يأتي الحساب الختامي والموازنة الجديدة ناهيك عن وجود نية لتعديل قوانين الانتخابات الحالية وإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

لم يجد جديد!

واتفقت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سناء السعيد، مع “منصور” في توقعاته، مضيفة: مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى قائمة القوانين التي لا يوجد لها ملامح على طاولة مجلس النواب حتى الآن.

النائبة سناء، أكدت أن لجنة الإدارة المحلية لم يصل إليها قانون الإيجار القديم أو قانون الإدارة المحلية حتى الآن، موضحة: في سنوات سابقة قيل إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون وبعض النواب تقدموا أيضا ولكن حتى الآن لم يجد جديد، ومن المتوقع أنه بصدد الشهور القريبة المقبلة يكون هناك مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتم مناقشته في مجلس النواب استعدادا للانتخابات.

جدل كبير

من جانبها، أعربت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تطلعها لخروج مشروع قانون المسؤولية الطبية في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أن القانون لا يزال محل دراسة من قبل الحكومة والبرلمان ولا زالت النقاشات جارية.

وواصلت: شهد اجتماعات اللجان جدلا كبيرا حول مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتقبلت اللجنة جميع الانتقادات وعكفت على دراستها، وألغت بعض المواد وتمسكت بالأخرى، وبانتهاء دور الانعقاد الحالي نأمل أن يخرج مشروع القانون للنور لإنقاذ الطبيب والمريض.