سحب 4 تريليونات جنيه.. هل اقترب البنك المركزي من قراره المنتظر؟

سحب البنك المركزي المصري، فائض سيولة بقرابة 4 تريليونات جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وسط توقعات ببدء المركزي خفض أسعار الفائدة خلال العام الماضي، وذلك بعد أن أبقى على سياسته النقدية المتشددة من 2022.

موعد اجتماع البنك المركزي الأول في 2025

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعقد أول اجتماعاتها خلال عام 2025 يوم 20 فبراير المقبل، لمناقشة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ قرارات تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأنهت اللجنة اجتماعاتها لعام 2024 يوم الخميس 26 ديسمبر الماضي، حيث قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 6 اجتماعات متتالية، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس (8%) خلال أول اجتماعين، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وعلى الإقراض إلى 28.25%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 27.75%.

سحوبات المركزي

ومنذ اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024، قبل 5 عطاءات بنحو 3.96 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 639.150 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 31 ديسمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وحصل على سيولة بقيمة 1.145.850 تريليون جنيه في ثاني العطاءات يوم 3 يناير الجاري، وسحب في 14 من الشهر نفسه نحو 680.300 مليار جنيه، ثم حصل على 964,400 مليار جنيه، في 21 يناير، قبل أي يسحب اليوم 533,050 مليار جنيه.

السوق المفتوحة

في أبريل 2024، أجرى البنك المركزي المصري تعديلات جديدة على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، بهدف تحسين كفاءة إدارة السيولة النقدية وضمان استقرار السوق المصرفي.

واعتمدت التعديلات آلية جديدة لقبول العروض المقدمة في العمليات، حيث تم تبني سياسة تقبل جميع العطاءات المطابقة للشروط. وجاءت هذه الخطوة لتعزيز التوازن في السوق والحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، المعروف باسم "الكوريدور".

وركز البنك المركزي على استخدام آلية الودائع الأسبوعية كأحد الأدوات الرئيسية لضبط السيولة، حيث تعمل هذه الآلية على امتصاص الفائض النقدي لدى البنوك، مما يقلل من حجم المعروض النقدي للجنيه المصري في السوق.

وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة للبنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتحكم في معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني.

توقعات أسعار الفائدة 2025

وتوقع الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، فهد جاهين، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في فبراير المقبل، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية.

وأوضح جاهين لـ"تليجراف مصر" أن استمرار تباطؤ معدلات التضخم، بالإضافة إلى توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2024، يمثلان عوامل داعمة لتخفيف السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات حديثة انخفاض معدل التضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 24.1% في ديسمبر مقابل 25.5% في نوفمبر، بينما تراجع التضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 23.2% مقارنة بـ23.7% في نوفمبر.

وأكد جاهين، أن البنك المركزي قد يتبنى سياسة خفض تدريجي لأسعار الفائدة، بما يضمن الحفاظ على جاذبية أذون وسندات الخزانة، التي تعد من الأدوات الرئيسية في تمويل العجز الحكومي.

من جهته، رجح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 3% و6% خلال العام الجاري، استنادًا إلى التراجع المتوقع في معدلات التضخم.

وفي سياق متصل، توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير حديث، أن يقدم البنك المركزي المصري على إجراء تخفيضات عميقة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما قد يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع من مستواها الحالي عند 27.25% إلى حوالي 13% بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل خفض بـ 14.25%.