"الرفاهية في مصر" تشق صف "النواب".. هل تضاعف "القروض" أعباء الشعب؟

شهدت جلسات مجلس النواب جدلاً واسعًا بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار. 

وأثار القرار اعتراضات عدد من النواب الذين عبروا عن مخاوفهم من الآثار المترتبة على القرض، سواء على المستوى الاقتصادي أو التشريعي، خاصة مع ارتباط صرف دفعات القرض بتعديلات تشريعية معينة.

تباينت آراء النواب، حيث أكد بعضهم خلال الجلسة أن القروض أصبحت عبئًا متزايدًا على الشعب المصري، بينما رأى آخرون أن القرض أقل خطورة نظرًا لكونه تنمويًا وبشروط ميسرة.

تعديلات تشريعية مشروطة

أشار النائب أحمد الشرقاوي إلى أن القرض يشترط إدخال 6 تعديلات تشريعية، بحيث يتم صرف كل دفعة منه بناءً على تنفيذ مجموعة من الإجراءات. 

وأوضح أن هذا الأمر يمثل تدخلاً واضحًا في الشأن المصري، مشددًا على أن مثل هذه الشروط تضع الدولة تحت ضغوط تمويلية وتشريعية غير مسبوقة.

وانتقد الشرقاوي أيضًا مدة سداد القرض التي تصل إلى 30 عامًا، معتبرًا أنها ستشكل عبئًا على الأجيال القادمة.

وأعرب عن استيائه من غياب وزير المالية عن جلسات مناقشة هذا القرض، على الرغم من أن وزارة المالية هي المستفيد الأساسي منه.

تزايد أعباء القروض على الشعب

من جانبه، أعرب النائب أحمد فرغلي عن رفضه التام للقرض، معتبرًا أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض أصبح الحل الوحيد الذي تلجأ إليه الحكومة لسد العجز المالي.

وأوضح أن القروض الحالية أدت إلى زيادة أعباء الشعب، حيث بلغ إجمالي الاقتراض العام الماضي 27 مليار دولار. كما تساءل عن مدى وجود رؤية واضحة لدى الحكومة لسداد هذه القروض أو وضع سقف لوقف الاقتراض.

انتقادات للمشروعات الكبرى

وأكد فرغلي أن المشروعات الكبرى، مثل العاصمة الإدارية، ساهمت في تعقيد الأزمة الاقتصادية، حيث تحتوي على مكونات أجنبية تصل نسبتها إلى أكثر من 65%.

ودعا إلى وقف الاقتراض نهائيًا والحد من المشروعات التي تعتمد على مكونات أجنبية.

تحسين متوسط آجال الدين

على الجانب الآخر، رأى الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرض أقل خطورة نظرًا لطبيعته التنموية وشروطه الميسرة.

وأوضح أن القروض طويلة الأجل تسهم في تحسين متوسط آجال الدين وتقليل التكلفة الإجمالية لمحفظة الديون، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على نسبة الدين عند 80% من الناتج المحلي الإجمالي.