ضبط 4000 زجاجة مياه مغشوشة في الفيوم

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسواق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية عدة حملات تفتيشية في أنحاء المحافظة. 

أسفرت الحملات عن ضبط 4000 زجاجة مياه معدنية مغشوشة بالإضافة إلى 50 مخالفة تموينية متنوعة تم رصدها في الأسواق والمحلات التجارية.

ضبط سلع مغشوشة ومجهولة المصدر

أكد سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات التي جرت في 28 يناير الجاري أسفرت عن ضبط سلع تموينية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك. 

تم ضبط 4000 زجاجة مياه معدنية مغشوشة تحمل علامة تجارية مقلدة، حيث كانت تحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة. كما تم ضبط 100 زجاجة مياه مقلدة من نفس العلامة التجارية.

ضبط مواد غذائية وسلع غير مطابقة للمواصفات

شملت الحملة أيضًا ضبط 600,450 وحدة ألعاب نارية غير مرخصة، و1500 كجم من الجبنة التي كانت غير مطابقة للمواصفات ولم تحمل أي بيانات توضح مصدرها. 

كما تم ضبط 550 كجم من الدقيق البلدي المنقول على تروسيكل دون الالتزام بالمواصفات، بالإضافة إلى 11 شيكارة دقيق بلدي.

مخالفات المخابز والأسواق التجارية

أسفرت الحملة عن ضبط 20 محضرًا ضد المخابز المخالفة في مختلف مناطق المحافظة. تم ضبط محاضر تتعلق بتصرف في كميات دقيق مدعمة مخصصة للمخابز، ونقص الوزن في العديد من المخابز. 

كما تم ضبط محاضر أخرى تتعلق بعدم وجود ميزان حساس وعدم نظافة أدوات العجين في بعض المخابز، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

متابعة دقيقة للأسواق والمحلات التجارية

في إطار الحملة المستمرة، قامت مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية بمتابعة أسعار السلع والمنتجات في المخابز السياحية والمحلات التجارية. 

تم ضبط محلات مخالفة تبيع سلع بأسعار مرتفعة أو تجاوزت الأوزان المقررة. كما تم العمل على جرد مستودعات الدقيق المدعم ومحطات الوقود لمتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

أكد سامح شبل على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمكافحة الغش التجاري والاحتكار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم تحرير محاضر رسمية ضد من يثبت تورطه في التلاعب بالسلع أو بيع سلع مغشوشة. 

كما تم إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأضاف شبل أن الحملات التفتيشية ستستمر لضمان سلامة المواطن وحماية حقوقه.