قرار جديد من الجمارك بشأن سيارات ذوي الهمم

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا يسمح بالإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانىء المخالفة لقواعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، باستثناء سيارات ذوي الهمم. 

تحصيل الضرائب قبل تطبيق الإفراج الجمركي عن السيارات 

وأكدت وزارة المالية أن المستشار القانوني للوزارة، أوضح أن تطبيق الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لهذه المنظومة، جاء قبل السماح بالإفراج الجمركي. 

وبناء عليه تم إصدار تعليمات للمختصين بمصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، مع تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

استثناء سيارات ذوي الهمم

وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم المحتجزة في الجمارك، أكد مصدر مسؤول بشعبة الجمارك باتحاد الغرف التجارية، أن هذا القرار لا يشمل سيارات ذوي الإعاقة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن سيارات ذوي الهمم تخضع لقانون خاص، وإجراءات مُنظمة مختلفة تنظم الإفراج عن السيارات التي يتم استيرادها بطريقة صحيحة. 

وأشار المصدر إلى عدم اتخاذ قرار نهائي من الجمارك بشأن السيارات المخالفة، إذ يمكن بيعها في مزاد علني، أو السماح بإعادة تصديرها بعد دفع رسوم الأرضيات.

وبلغت تكاليف الأرضيات على بعض السيارات المتحتجزة منذ مايو الماضي حوالي 300 ألف جنيه، خصوصًا أن غرامة اليوم الواحد بقيمة 24 دولارًا.

من جانبه قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن القرار يعد انفراجة حقيقية لأصحاب السيارات المحتجزة في الجمارك.

وأضاف أبو المجد، أن القرار الجديد مكمل للقرار الصادر في 25 يونيو 2024، الذي سمح بالإفراج عن السيارات المحتجزة في مايو الماضي. 

وأوضح أن القرار يوفر فرصة ثانية لتسوية المخالفات التي ارتكبها بعض المستوردين الذين قاموا بتسجيل سياراتهم تحت بنود غير صحيحة، على نافذة التسجيل المسبق للشحنات. 

العقوبات المتوقعة على المخالفين 

وأكد أبو المجد أن تطبيق المادة 72 من قانون الجمارك يقتصر على فرض غرامات مالية دون فرض عقوبات بالسجن، وتحدد الغرامة المالية بحد أقصى 10,000 جنيه على أن يتم الإفراج عن السيارات بعد سداد هذه المستحقات.