"الفيدرالي" يتجاهل ترامب: سنعدل سياستنا وفقًا للتطورات الاقتصادية

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن البنك المركزي سيواصل تحركاته النقدية مع مراعاة المستجدات في السياسة الأمريكية والتطورات الاقتصادية، مشددًا على أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة ولكنها أصبحت أقل تقييدًا مقارنة ببداية دورة التشديد النقدي.

سوق العمل والتضخم

وأشار باول، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن سوق العمل الأمريكية أصبحت مستقرة إلى حد كبير، موضحًا أن الفيدرالي لا يحتاج إلى رؤية مزيد من الضعف في سوق العمل لتحقيق هدف التضخم، مشددًا على أن الفيدرالي سيُبقي على هدف التضخم عند 2%، وسيتخذ قراراته المستقبلية بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة.

وأضاف باول أن الفيدرالي لن يسير وفق مسار محدد مسبقًا فيما يتعلق بأسعار الفائدة، بل سيعدل موقف السياسة النقدية في الوقت المناسب لتحقيق أهدافه، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد حاليًا، رغم حالة عدم اليقين المتزايدة نتيجة التحولات السياسية، لكنه توقع أن تمر هذه المرحلة دون تأثيرات سلبية كبيرة.

توقعات السياسة النقدية

وحول التضخم، أوضح باول أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة، لكنه حذر من أن تخفيض قيود السياسة النقدية بسرعة كبيرة قد يعيق التقدم في كبح التضخم، بينما قد يؤدي تقليصها ببطء شديد إلى إضعاف سوق العمل بشكل غير مناسب، مشيرًا إلى أن الفيدرالي يعتزم تقليص حجم ميزانيته العمومية تدريجيًا.

الفيدرالي وترامب

ورفض باول التعليق على أي أمور تتعلق بسياسات الإدارة الأمريكية أو ما قاله الرئيس الجديد دونالد ترامب، لكنه أشار إلى أن الفيدرالي سيتابع تأثير التعريفات الجمركية على البيانات الاقتصادية وسيتحرك وفقًا لها عند الضرورة، مشددًا على أن الفيدرالي لا يناقش تغيير هدف التضخم البالغ 2% ولن يقوم بتعديله في أي وقت قريب.

واختتم باول تصريحاته، بالتأكيد على أن السياسة النقدية في وضع جيد للتعامل مع المخاطر وعدم اليقين، مشددًا على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض الفائدة مجددًا إلا بعد التأكد من اقتراب التضخم من الهدف المحدد.

وفي خطابه أمام قادة الأعمال والسياسيين في “دافوس 2025”، أعلن ترامب عزمه المطالبة بخفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن ذلك ضروري لتحفيز الاقتصاد الأمريكي. 

وأضاف: “سأطلب من السعودية وأوبك خفض أسعار النفط، وبالتوازي سأطالب بخفض أسعار الفائدة على الفور”، مشددًا على أن خفض الفائدة يجب أن يكون توجهًا عالميًا.