مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل لتحفيز الاستثمار في مصر

تقدمت  عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غادة علي، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023. 

يهدف التعديل إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية عبر تخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين.

مبررات التعديل

أوضحت غادة علي، أن السبب الرئيسي لهذا التعديل هو تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم الضريبي، رغم توصية المجلس الأعلى للاستثمار بذلك في مايو 2023. 

أدى هذا التأخير إلى استمرار شركة مصر للمقاصة في استقطاع الضريبة دون تطبيق الخصم، مما زاد الأعباء الضريبية على الشركات القابضة والمستثمرين، حيث وصلت نسبة الضرائب الفعلية إلى نحو 35%.

إشكاليات النظام الحالي

أشارت إلى أن الآلية الحالية لخصم الضرائب واستردادها لاحقًا تشكل عبئًا إداريًا غير مبرر على الشركات ومصلحة الضرائب، دون تحقيق فائدة واضحة. 

كما أن هذا النظام يؤثر سلبًا على الشركات بسبب مفهوم "القيمة الزمنية للنقود"، حيث لا يمكن استعادة الضرائب المسددة إلا بعد عام على الأقل، ما يعطل الاستفادة من هذه الأموال.

مشكلات التطبيق العملي

لفتت إلى أن التطبيق العملي للآلية الحالية أثبت صعوبته، إذ تواجه شركة مصر للمقاصة تحديات في تحديد نسبة الاستقطاع لكل شركة أثناء التوزيع، ومدى وجود توزيعات من شركات تابعة. 

كما أن النظام الحالي يزيد الأعباء على الشركات القابضة التي تمتلك شركات تابعة رابحة، بينما قد تكون بقية الشركات خاسرة، ما يضعف استفادتها من الخصم الضريبي، خاصة إذا كانت الشركة الأم تحقق خسائر أو تدفع ضرائب أقل من المبلغ المخصوم مسبقًا.

أهداف التعديل المقترح

يهدف التعديل إلى معالجة هذه المشكلات وتحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية عبر إزالة الأعباء الإدارية والمالية غير الضرورية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الجديدة.