إنشاء منزل في 3 أيام.. ما الذي تقدمه مصر لإعادة إعمار غزة؟

يواصل الغزيون العودة إلى شمال قطاع غزة، وسط آمال في تسريع عمليات إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة، 

وكما لعبت الدولة المصرية، دورًا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، تستعد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار. 

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، أن الشركات المصرية لديها جاهزية مرتفعة للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار في غزة، ولها العديد من التجارب في هذا المجال. 

تسريع عملية إعادة الإعمار 

وأضاف الزيني في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن القرب الجغرافي بين مصر وقطاع غزة عامل هام، يعزز قدرة  الشركات والمصانع المصرية على المساهمة بقوة في عمليات إعادة الإعمار ليس فقط على صعيد البناء والتشييد وإعادة تهيئة البنية التحتية، إنما أيضا في نقل كافة البضائع إلى القطاع بسهولة وبتكلفة أقل، وذلك بمجرد استقرار الأوضاع وانطلاق عملية إعادة الإعمار. 

وأشار إلى أن انطلاق عمليات إعادة الإعمار في القطاع سيرفع الطلب على مواد البناء المصرية وتحديدًا الأسمنت والحديد ما يستدعي زيادة إنتاج المصانع المحلية التي تعمل حاليًا بأقل من طاقتها القصوى ما يعزز قدراتها على تلبية أي زيادة في الطلب الخارجي.

وأوضح أن عمليات إعادة الإعمار تتطلب حلولا سريعة ومنخفضة التكلفة وهو ما توفره المباني الجاهزة التي تمتلك فيها الشركات المصرية خبرة تمتد لعقود مضت، ويمكنها استغلال هذه الخبرة في تسريع عملية إعادة إعمار غزة، إذ يمكن بالاعتماد على المباني الجاهزة (وحدات مسبقة الصنع من الحديد والخشب بشكل أساسي، ويتم تجميعها في مواقع البناء) تعمير منزل من طابقين خلال مدة 3 أيام فقط، وبتكلفة أقل كثيرًا مقارنة بالمباني التقليدية.     

في العام 2021، خصصت مصر لعملية إعادة إعمار غزة، قرابة 500 مليون دولار، وساهمت وقتها العديد من الشركات المحلية في إعادة تهيئة البنية التحتية بالقطاع وبناء منازل جديدة فضلا عن المساهمة في إزالة الركام، ووفقا للأمم المتحدة تسبب القصف الإسرائيلي للقطاع في تدمير أكثر من 60% من المباني مخلفًا أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي قد تستغرق إزالته 21 عاما بتكلفة تتجاوز المليار دولار. 

تكلفة مرتفعة

ووفقا لمؤسسة راند الأمريكية، تتراوح تكلفة إعادة إعمار غزة بين 40 إلى 80 مليار دولار، وتغطي هذه التكلفة الباهظة إعادة تهيئة البنية التحتية والأنظمة الصحية، فضلا عن بناء أكثر من 1.8 مليون منزل، وفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عملية إعادة الإعمار قد تستمر حتى 2040 على أقل تقدير. 

وشدد رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية محمود مخيمر، على أنه رغم ضخامة عملية إعادة إعمار غزة، إلا أن الشركات المصرية تتأهب للمشاركة بقوة فيها بما لديها من خبرة وجاهزية فنية مرتفعة. 

وتابع: الشركات المحلية لديها القدرة الكاملة على العمل بطاقتها الإنتاجية القصوى بمجرد أن تحصل على موافقة جهاز حماية المنافسة، لتتمكن من الوفاء بأي زيادة في الطلب على مواد البناء تحديدًا. 

وأوضح أن بعض شركات قطاع مواد البناء تلقت طلبات من مستوردين سوريين خلال الفترة الماضية تزامنا مع انطلاق عملية إعادة الإعمار في سوريا، ومن المتوقع أن تشهد شركات القطاع رواجا أكبر بمجرد بدء إعادة إعمار غزة نظرا لسهولة التصدير إلى القطاع والقرب الجغرافي. 

وأعلنت نقابة المهندسين المصريين قبل أيام، تشكيل لجنة متخصصة لوضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار غزة، ووضع تصور وخطط متكاملة تتضمن الحلول الهندسية المستدامة لإعادة بناء المرافق والبنية التحتية والمساكن التي دمرها العدوان الإسرائيلي.

وأكد رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، أن انطلاق عملية إعادة الإعمار في غزة يتطلب التأكد أولا من التزام الجانب الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى الشركات المصرية لديها الجاهزية التامة للمشاركة في إعادة الإعمار سواء على صعيد الخبرة أو الآلات والتجهيزات الفنية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الحالي، بعد 15 شهرًا من الدمار والتصعيد العسكري، وجاء الاتفاق بجهود مشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وفقا لوزارة الخارجية.

وتسعى مصر حاليا لتسريع جهود إعادة إعمار غزة بالشراكة مع الدول العربية، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار انطلاق عمليات إعادة الإعمار تحت إشراف عدد من الدول من بينها مصر. 

وتواصل حماس وإسرائيل في الوقت الراهن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والتي ستستمر لمدة 42 يوماً، ومن المقرر أن تشهد مفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.