أول رد فعل أوروبي على خطاب رئيس سوريا الانتقالي

رحّب الاتحاد الأوروبي بكلمة الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، التي ألقاها مساء الخميس، عقب توليه المنصب، مؤكدا أهمية تصريحاته بشأن المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة شاملة تعكس تنوع البلاد.

بوينو: تصريحاته تلبي تطلعات الشعب السوري

وفي هذا السياق، أشاد لويس بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتوجهات الشرع، مؤكدا أن التكتل الأوروبي يرحّب بالإعلان الرسمي للرئيس الجديد.

كما شدد على أن ما تطرق إليه الشرع بشأن الانتقال السياسي يعد خطوة مهمة تلبي تطلعات السوريين، حسب تصريحاته لقناة العربية الحدث.

وأضاف بوينو أن وفدًا دبلوماسيًا أوروبيًا بحث في دمشق مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قضايا تتعلق بالانتقال السياسي، والأمن، وإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز وجوده الدبلوماسي في العاصمة السورية.

خطاب الشرع: سوريا تبدأ فصلاً جديداً

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد ألقى خطابا متلفزا مساء الخميس، أكد فيه أن سوريا "تحررت من نظام مجرم" بفضل تضحيات جميع السوريين داخل البلاد وخارجها.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة تفتح "فصلا جديدا في تاريخ سوريا"، موضحا أنه تولى مسؤولياته بعد مشاورات قانونية. 

كما شدد على أنه يخاطب الشعب السوري كرئيس للمرحلة الانتقالية، وخادم للشعب، لا كحاكم، مؤكدا أن العملية السياسية القادمة يجب أن تكون شاملة ودون إقصاء لأي طرف.

وأضاف الشرع: "سنشكل حكومة شاملة تعكس التنوع السوري"، مشددا على أن الفترة الانتقالية ستكون جزءا من عملية سياسية تشاركية.

الاتحاد الأوروبي يحدد شروط تخفيف العقوبات

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع شروطًا لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، من بينها ضمان انتقال سلمي للسلطة، وتشكيل حكومة جامعة تضم جميع الأطياف، وحماية حقوق الأقليات.

وخلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين الماضي، تم الاتفاق على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات تدريجيا، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن هذه الخطوة تعتمد على التطورات السياسية في سوريا بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأوضحت كالاس أن تخفيف العقوبات سيتم بشكل تدريجي، لكن القيود المتعلقة بالسلاح ستظل قائمة في الوقت الحالي.

يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت زيارات متكررة لمسؤولين أوروبيين إلى دمشق، تزامناً مع سقوط نظام الأسد، حيث جرت مناقشات مكثفة حول رفع العقوبات، بشرط تحقيق انتقال سياسي سلمي يضمن حقوق الأقليات والحريات العامة في البلاد.