وزير المالية: نسعى لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل حاليًا على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمار تنافسية وجاذبة. 

وأضاف وزير المالية خلال لقاء مع مجلس إدارة مؤسسة "T20"، أننا نعمل ونتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار حتى يتمكن المستثمرون والمواطنون من الشعور بثمار التنمية الاقتصادية.

تمكين القطاع الخاص

وأكد كجوك أن الحكومة تركز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو عبر سياسات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لافتا إلى أن الحكومة تلتزم حاليا بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص، بغرض الاستفادة من خبرات شركاته في دفع وتيرة الإصلاح الاقتصادي. 

وأوضح أن اتجاه الحكومة لوضع سقف لإجمالي الاستثمارات ولتعزيز الحوكمة الاقتصادية، عوامل ساهمت في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف المزيد من تمكين القطاع الخاص. 

وأضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا خلال الفترة المقبلة وسط توقعات بتراجع مستدام لمعدلات التضخم، على نحو يسهم في تعزيز معدلات النمو، لافتا إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليا على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، وذلك ضمن جهودها لخلق بيئة صديقة لمجتمع الأعمال. 

بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بدء صفحة جديدة في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. 

وأكد أن الوزارة تسعى أيضا لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال عمومًا عبر نظام ضريبي مبسط ومتكامل يراعي طبيعة هذه الأنشطة، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة لإرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.

وتابع وزير المالية: من هذه الآليات أن الوزارة قررت ألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة قيمة أصل الضريبة، ضمن مساعيها لبدء صفحة جديدة مع الممولين. 

من جانبه، أعرب ممثلو مجلس إدارة مؤسسة "T20"، عن تفاؤلهم بخطاب وزارة المالية الذي يركز على تحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، وتبادل الرؤى والأفكار مع القطاع الخاص لخلق شراكة حقيقية وتبني سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي.