"فيتش" ترفع توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر لهذا السبب

رفعت "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومة باستئناف عمليات الحفر في حقل ظهر ومشروع غاز ريفين، ما يعكس جهود البلاد لتعزيز استغلال مواردها من الغاز تجاريًا.

وأشارت الشركة التابعة لوكالة فيتش، إلى أن إنتاج الغاز في مصر سيشهد زيادة بنسبة 2.5% خلال عام 2025، يتبعها نمو إضافي بنسبة 1.0% في 2026، مدعومًا بإعادة تنشيط عمليات الحفر في حقل ظهر بقيادة شركة إيني، التي تهدف إلى رفع الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعب يوميًا.

تطورات حقل ظهر ومشروع ريفين

ويُنتج حقل ظهر حاليًا نحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يعادل 20.7 مليار متر مكعب سنويًا، ويمثل حوالي 35% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر. 

وكانت شركة إيني قد خططت لاستثمار نحو 160 مليون دولار في النصف الثاني من 2024، لكن تقارير أشارت إلى تأجيل الحفر بسبب المستحقات المتأخرة على الحكومة المصرية، التي بلغت 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وفقًا لنشرة طرح السندات المصرية في الأسواق الدولية.

من جانبها، تواصل شركة BP تقدمها في مشروع غاز ريفين، حيث تشمل المرحلة الثانية حفر بئرين جديدين في حقل كينج، ما سيضيف 200 مليون قدم مكعب يوميًا (أي نحو 2 مليار متر مكعب سنويًا) إلى إنتاج مصر.

وتوقعت "فيتش سوليوشنز"، أن تسهم هذه التطورات في انتعاش طفيف لإنتاج الغاز المصري بعد تراجع استمر ثلاث سنوات، إذ سجل الإنتاج أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016، ليصل إلى 3.691 مليار متر مكعب خلال نوفمبر الماضي.

التوقعات المستقبلية

ورغم هذه الزيادات المتوقعة، أشارت "فيتش سوليوشنز" إلى أن الإنتاج على المدى المتوسط والطويل قد يشهد تراجعًا بسبب غياب اكتشافات جديدة مؤكدة، وعدم وجود مشروعات قريبة من اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID)، وقدرت أن ينخفض إنتاج الغاز إلى 42.2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2034.

على صعيد آخر، توقعت الشركة انخفاض إنتاج مصر من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 1.0% خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 638.510 ألف برميل يوميًا في 2025، ثم 628.700 ألف برميل يوميًا في 2026.

التوازن بين العرض والطلب

ورغم انخفاض استهلاك الغاز المصري بنسبة 27.0% خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن استهلاك عام 2024 لم يشهد تغيرًا كبيرًا، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.4%، مما أدى إلى استمرار أزمة الطاقة وفرض سياسات تقنين الغاز منذ يوليو 2023.

وتوقعت "فيتش سوليوشنز" نمو استهلاك الغاز في مصر بمعدل 2.0% سنويًا، مدفوعًا بالطلب في قطاع الكهرباء والاستخدامات الصناعية والنفطية، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي المتوقع، حيث أشارت التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% في 2025، و5.1% في 2026.

الاعتماد على الواردات

لجأت مصر إلى استيراد الغاز لسد الفجوة في الإمدادات خلال العامين الماضيين، حيث استوردت 3.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بين يناير ونوفمبر 2024، بالإضافة إلى 9.2 مليار متر مكعب من إسرائيل، ما يمثل 22.9% من إجمالي الطلب خلال تلك الفترة.

ومع ذلك، حذرت "فيتش سوليوشنز" من أن هذه الحلول قد لا تكون مستدامة، وأن عدم تحقيق نمو في الإنتاج المحلي خلال العامين المقبلين قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات، مما قد يعرقل أي خطط لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي توقفت تمامًا منذ مارس 2024.

وبحسب بيانات بنك مورجان ستانلي، فإن عجز الميزان التجاري النفطي لمصر، الذي بدأ في 2021/2022، سيستمر حتى 2025/2026، ما يزيد من الضغوط على الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وتسعى الحكومة إلى تقليل استهلاك الغاز الطبيعي من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في قطاع الغاز عبر إجراءات تحفيزية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، كما تخطط لاستئناف تصدير الغاز بحلول 2027، بعد أن اكتفت بتصدير 854 مليون متر مكعب فقط خلال 2023.