السجن 15 عامًا وغرامة مالية لمتهم بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "م.م.س" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى تغريمه 200 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية. 

جاء ذلك بعد إدانته بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، في دائرة القسم.

التحريات تكشف تفاصيل نشاط المتهم الإجرامي

كشفت التحريات أن المتهم، الذي يعمل حلاقًا، كان يقوم بالاتجار في المواد المخدرة. 

وبناءً على إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وتفتيش شخصه ومركبته. أثناء التفتيش، تم العثور على طربة حشيش بين ملابسه، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط المواد المخدرة والمبالغ المالية

كما أسفر تفتيش السيارة عن العثور على 23 طربة حشيش أخرى. وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، مشيرًا إلى أن المبالغ المالية كانت من حصيلة بيع المخدرات. 

كما اعترف باستخدام الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسيارة كانت تستخدم في نقل المخدرات.

إجراءات النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم. 

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية البدء في طلب تحريات المباحث حول اتهام عاطلين بغسل 50 مليون جنيه من الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات، مع التحفظ على المضبوطات.

تحقيقات غسل الأموال والأنشطة التجارية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية حول غسل عاطلين، أحدهما له سوابق جنائية، الأموال الناتجة عن تجارتهما في المخدرات.

إجراءات تمويه الأموال المشبوهة

كشفت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر أموالهما عبر عدة أساليب تمويهية، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إضفاء صبغة قانونية على الأموال وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. 

وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي بحوالي 50 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات في القضية.