عقوبة صارمة لـ شائعة خطف الأطفال وسرقة الأعضاء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه شخص وقوع حوادث خطف أطفال وسرقة أعضائهم بالقاهرة، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

وبعد التحقيق تبين أن الادعاءات الواردة في الفيديو غير صحيحة، ولم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية بشأن هذه الوقائع.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب الفيديو، وهو عامل مقيم بمحافظة أسيوط، حيث تم القبض عليه.

اعترافات المتهم ودوافعه

وبمواجهته، أقر المتهم بأنه نشر الفيديو دون أي دليل أو معرفة بحقائق مؤكدة، موضحا أن هدفه كان تحقيق مشاهدات عالية وزيادة عدد المتابعين لصفحته من أجل تحقيق مكاسب مادية.

وأكدت الجهات الأمنية أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات يُعد جريمة خطيرة تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن العام.

وشددت على استمرار جهودها في مكافحة الشائعات، خاصة تلك التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف تضليل الرأي العام.

العقوبات القانونية لمروجي الشائعات

وبحسب قانون العقوبات، فإن ترويج الأخبار الكاذبة يعرّض مرتكبيها لعقوبات صارمة تشمل:

المادة 80 ونصت على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 جنيه لمن يذيع عمدًا أخبارًا كاذبة تُضعف الثقة بالدولة.

المادة 102 مكرر؛ نصت على الحبس وغرامة تصل إلى 200 جنيه لمن ينشر شائعات تُثير الفزع أو تكدّر الأمن العام، وتصل العقوبة