تفاصيل ورسوم الفحص لطلب التصالح على مخالفات البناء

مع اقتراب نهاية فترة التقديم لطلبات التصالح على مخالفات البناء في بداية شهر مايو المقبل، يتساءل العديد من المواطنين عن تفاصيل الرسوم المتعلقة بفحص طلبات التصالح. 

وتأتي هذه التوضيحات بعد إصدار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نطاق المدن التابعة لها من خلال منشور الـPDF بعنوان “الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء”.

ومن خلال هذا النظام، يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح عبر المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، وذلك بعد إرفاق المستندات المطلوبة وملء البيانات اللازمة. 

في هذا التقرير، نوضح تفاصيل رسوم فحص طلبات التصالح حسب المساحة المخالفة.

رسوم فحص طلب التصالح

- إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250م2، تكون الرسوم 500 جنيه.

- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250م2 وحتى 500 م2، يكون ألف جنيه.

- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 500م2 حتى 1000 م2، يكون ألفين جنيه.

- رسوم فحص المخالفة أكثر من 1000م2 حتى 2000م2.
- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 1000م2 حتى 2000م2، الرسوم 3000 جنيه.

- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 2000م2 حتى 4000م2، الرسوم 4000 جنيه.

- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 4000م2، الرسوم 5000 جنيه.

تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء

كانت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، كشفت عن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتمديد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في أول مايو 2025، مما يتيح للمواطنين فرصة لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع. وكان من المقرر أن تنتهي هذه الفترة في 4 نوفمبر المقبل.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تبذل جهودًا لتبسيط وتسريع خطوات التصالح، بهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم بما يتماشى مع قانون التصالح الجديد.

تعديلات على اللائحة التنفيذية

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة الماضية لمعالجة مشكلات التنفيذ، وتشمل هذه التعديلات:

1. تقليص فترة الرد من 60 يومًا إلى 30 يومًا.
2. الاكتفاء بإقرار المواطن بتوفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من حضور عضو من الحماية المدنية في اللجنة الفنية، مما يوفر الوقت والتكاليف.
3. تسريع الإجراءات عبر تحديث منظومة العمل، بحيث تُصدر الجهة الإدارية شهادة بيانات فور استيفاء طلب التصالح، ويُعتبر رد الجهة الولاية موافقة ضمنية في حال عدم الرد خلال 30 يومًا.
4. التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، الأمانة التشريعية، ووزارة الإسكان لإجراء تعديلات أخرى، تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء، من بينها إمكانية تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن مباشرة، ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم (1)، وتحديد صلاحية نموذج (3) لمدة 3 أشهر مع ضرورة تجديده بعد انتهائها، بالإضافة إلى إلغاء تسجيل شهادة الإرفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية قد أعدت نموذجًا لشهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح، يضمن توفير كافة البيانات اللازمة حول العقار المخالف، كما سيتم البت في الطلبات خلال 30 يومًا، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب موافقًا.