بداية من مارس.. زيادة الإيجار القديم 15% على هذه الفئات

ترتفع قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% من نسبة تحصيل آخر إيجار شهري، اعتبارا من الشهر المقبل، إذ يلتزم المستأجرون بدفع هذه الزيادة السنوية المحددة، والتي سيتم تطبيقها لمدة خمس سنوات، علمًا بأنها بدأت منذ 2022 بحسب القانون رقم 10 لنفس السنة.

وجاء في القانون رقم 10 لسنة 2022، ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات، وتأتي هذه التعديلات بعد تطورات قانونية تهدف إلى تحديث بنود عقود الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وتُستحق الزيادة السنوية في شهر مارس من كل عام، وذلك طوال فترة التكيف مع المتغيرات القانونية التي تتيح للأطراف التكيف مع الأحكام الجديدة.

انتهاء عقود الإيجار القديم في 2027

وبحكم القانون المذكور سلفًا، سوف يتم إنهاء كافة العقود القديمة المبرمة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بعد سريان 5 سنوات عليه، أي في مارس 2027.

في حال رغبة المستأجر في الاستمرار في تأجير العين المؤجرة، سيتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين، ما يضمن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

الشخص الاعتباري

يشير مصطلح "الشخص الاعتباري" إلى الكيانات مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة التي تمتلك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة، ويشمل ذلك أي كيان قانوني يحمل شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الأجرة السنوية

في خطوة مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية. وجاء هذا الحكم ليتماشى مع ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.

ويبدأ تطبيق هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح المشرع مزيدًا من الوقت لإعداد بدائل ووضع ضوابط مناسبة لتحديد أجرة الأماكن السكنية في المستقبل.

تقديم مشروع قانون الإيجار القديم في مارس المقبل

وفي ندوة نظمتها نقابة المهندسين لمناقشة قضية الإيجار القديم، قال خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، اللواء رضا فرحات، إن الحكومة طلبت مهلة لتقديم مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، متوقعًا أنه سيُقدم خلال مارس المقبل ليتم مناقشته داخل مجلس النواب وصدوره خلال دور الانعقاد الحالي قبل شهر يوليو المقبل.

واعتبر أن قانون الإيجار القديم سيُصدر شاملًا دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي.