طرد ورثة مستأجر يعيد النقاش حول الإيجار القديم.. هل يشهد انفراجة؟

أصدرت محكمة مدنية مؤخرا حكما بطرد ورثة مستأجر من شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم، ما أعاد الجدل حول هذا القانون الذي طالما أثار خلافات بين الملاك والمستأجرين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الورثة لم تتوافر لديهم شروط الإقامة القانونية، ما دفع صاحب العقار إلى المطالبة باسترداد الشقة وإخلائها.

قدم المدعي مستندات تؤكد ملكيته للعقار وشغله من قِبل الورثة دون سند قانوني، في حين قدم الورثة عقودا وإيصالات قديمة تثبت السداد الدوري للإيجار.

 رغم ذلك، قضت المحكمة لصالح المالك، مشيرة إلى أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم يعد ينطبق على الورثة.

قضية الإيجار القديم

على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للمساكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، إلا أن مجلس النواب لم يُنجز بعد مشروع القانون الجديد.

أكدت المحكمة الدستورية أن قوانين الإيجار القديم تفتقر إلى التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة يتعارض مع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، ما يهدر حقوق الملاك.

وطالبت المحكمة المشرع بتدخل سريع لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.

إحصائيات وأرقام حول الإيجار القديم

تشير إحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء لعام 2019 إلى أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يتجاوز 3 ملايين وحدة.

رؤية النواب 

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن لجنتي الإسكان والإدارة المحلية تعملان على صياغة مشروع قانون يحقق التوازن بين حقوق الطرفين.

 وأوضحت لـ تليجراف مصر أن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة دون الإضرار بالمستأجرين ذوي الدخول المحدودة أمر بالغ الأهمية.

وحول المقترحات الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه، أكدت السعيد صعوبة تطبيق مثل هذه الزيادة دفعة واحدة، مشيرة إلى ضرورة التدرج للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

التقدم بمشروع القانون

وتوقع خبير الإدارة المحلية رضا فرحات أن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون خلال مارس المقبل ليتم مناقشته داخل مجلس النواب وصدوره خلال دور الانعقاد الحالي قبل شهر يوليو المقبل”.

ويتوقع خبير الإدارة المحلية لـ تليجراف مصر أن يصدر قانون الإيجار القديم شاملا دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي.

أشار إلى أن قوانين الإيجار القديم من القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظروف معينة ولا تمثل حلا دائما للمشكلات وتحتاج إلى مراجعتها بصورة دورية لتواكب الضمان الاجتماعي والشريعة الاسلامية.