خسر في المراهنات.. رئيس مخزن صيدليات يختلس مليون جنيه من شركته

ألقت مباحث الشيخ زايد بالجيزة، القبض على رئيس مخزن صيدليات اختلس مليون جنيه من خزينة الشركة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد للواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بحضور محام إلى ديوان القسم وكيلا عن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لإدارة الصيدليات، يتضرر من “أيمن ع”، يبلغ من العمر 30 سنة، رئيس مخزن صيدليات بالشركة، لقيامه باختلاس مبلغ مليون جنيه من خزينة الشركة عهدته.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية أثناء المضاربة على برامج المنصات الرقمية على شبكة الإنترنت (المراهنات).

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في وقت سابق، قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، وبعضوية المستشارين محمد سامح عبدالكريم، طارق حافظ هريدي، شيرين فوز الدين، وبحضور سكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم "خ م م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

كما ألزمت المحكمة، المتهم بسداد مبلغ مليون وثلاثة وثلاثين ألفًا وأربعمائة واثنين وتسعين جنيهًا، مع إلزامه برد المبلغ ذاته، والعزل من وظيفته، وتحمله المصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على المال العام.

تفاصيل القضية

وفقًا للتحقيقات، التي جاءت في القضية رقم 17318 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، فإن المتهم، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تلاعب في بيانات مستحقي المعاشات، وذلك بأن استغل وظيفته وقام بتزوير مستندات إلكترونية رسمية، بتعديل الحالة الاجتماعية لورثة عدد 10 من أصحاب المعاشات دون علمهم.

طريقة التزوير

استخدم المتهم، كلمات المرور الخاصة بزملائه في المكتب دون علمهم، وصرف أموال المعاشات التي عدّل بياناتها زورًا لحسابه الشخصي، وقد تبين أنه حول هذه المبالغ إلى حسابين بنكيين خاصين بوالديه، واستولى لنفسه على مبلغ مليون وثلاثة وثلاثين ألفا وأربعمائة اثنين وتسعين جنيها، إجمالي قدره 1,033,492.28 جنيهًا.

الإجراءات القانونية

بعد اكتشاف الجريمة، أعدت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة محضرًا بالواقعة، وأحالت المتهم للنيابة العامة، التي بدورها أجرت التحقيقات وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات.

وقد أصدرت المحكمة حكمها السابق، مؤكدة أهمية الحفاظ على المال العام ومعاقبة كل من تسول له نفسه التعدي عليه.