البنك الدولي يعتزم صرف دفعة جديدة من برنامج دعم اقتصاد مصر

يعتزم البنك الدولي خلال العام الحالي، صرف دفعة جديدة من برنامجه لدعم موازنة مصر، وذلك ضمن حزمة مساندة الاقتصاد المصري التي تعهد بها في مارس 2024 والبالغة قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار. 

وقال  المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، إن البنك يقوم حاليًا بالإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم الموازنة المصرية تمهديًا لسدادها خلال العام الحالي. 

البنك الدولي يدعم اقتصاد مصر

وأوضح ستيفان جيمبرت في تصريحات لقناة الشرق على هامش مشاركته في النسخة الثالثة لقمة رأس المال الجريء المنعقدة في القاهرة، أن حزمة المساندة المقدمة من البنك لمصر تركز على تحقيق عدة أهداف أبرزها دعم موازنة مصر وتعزيز دور القطاع الخاص، ودع  جهود التحول الأخضر والتنمية البشرية والتي تشمل مشاريع في الصحة والتعليم والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن البنك انتهى من المرحلة الأولى من برنامجه لدعم موازنة مصر خلال العام الماضي وجاءت بقيمة 500 مليون دولار، لكنه لم يكسف عن القيمة المتوقعة للمرحلة الثانية المقرر صرفها هذا العام من إجمالي تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار. 

وأعلن البنك الدولي في مارس 2024، تقديم حزمة تمويلات لمساندة الاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، على أن تتوزع بواقع 3 مليارات دولار لصالح مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي والموازنة العامة و3 مليارات دولار لصالح جهود تمكين القطاع الخاص.

مشروعات البنك الدولي في مصر

وفي يونيو 2024، حصلت مصر على 700 مليون دولار من البنك الدولي، وتوزع المبلغ إلى 500 مليون دولار من البنك وقرض بقيمة 200 مليون دولار من شركاء التنمية الدوليين، وتصل مدة سداد هذه القروض إلى قرابة 35 عامًا مع فترة سماح 5 سنوات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

وأشار ستيفان جيمبرت إلى أن إجمالي برامج المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في مصر يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، موضحًا أن البنك لديه شراكة استراتيجية طويلة المدى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أسفرت في مرحلتها الأولى عن دعم 200 ألف مستفيد بمبلغ 50 مليون دولار، خُصص معظمه لدعم النساء ورواد الأعمال من الشباب.