تراجع صافي الأصول الأجنبية.. هل يحمي الذهب الاقتصاد المصري؟

واصل فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري تراجعه خلال ديسمبر 2024، للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع انخفاض قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.. فما أسباب هذا التراجع وهل يشكل مؤشر خطر على صحة القطاع؟ 

أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية على مدار الأشهر الماضية يعد أمرًا طبيعيًا لا يدعو للقلق في ظل عوامل عدة، يأتي في مقدمتها فتح الاعتمادات المستندية لطلبات الاستيراد. 

طلب مرتفع على الدولار 

وأضاف محمد بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن نهاية العام الماضي شهد ارتفاعًا في الطلب على الدولار بالتزامن مع فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الرمضانية نظرًا لقرب حلول الشهر الفضيل، والحاجة لضخ السلع في الأسواق قبله بشهر على الأقل، ما أسهم في تقليص فائض صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي. 

وتابع: القطاع المصرفي ملتزم بالقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بموجب توصيات صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، ما دفع البنوك خلال الأشهر القليلة الماضية لزيادة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية إلى جانب مستلزمات الإنتاج المختلفة، وبالتبعية رأينا تراجعًا في فائض صافي الأصول الأجنبية خلال الـ3 أشهر الماضية. 

وأشار إلى أن ارتفاع الاستحقاقات المالية لحاملي أذون وسندات الخزانة بنهاية العام الماضي ساهم أيضًا في الضغط على صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنهاية ديسمبر. 

كشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس، عن تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، بنهاية ديسمبر الماضي بقرابة 12.2% على أساس شهري ليسجل قرابة 5.224 مليار دولار مقابل 5.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، وذلك بعد انخفاضه بنحو35.2% في نوفمبر و6% في أكتوبر 2024.

إدارة حكيمة 

يُعد صافي الأصول الأجنبية معيارا لصلابة القطاع المصرفي، إذ يشير إلى ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالنقد الأجنبي مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي، وببساطة أكثر هو مؤشر على وفرة النقد الأجنبي في خزائن البنوك، وعندما تكون التدفقات الداخلة إلى خزائن القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أكبر من التدفقات الخارجة منه هنا ينشأ فائض صافي الأصول الأجنبية، والعكس صحيح. 

وتوقع محمد بدرة أن يعاود فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي النمو في أعقاب عيد الأضحى المبارك، مع انتهاء فترة الطلب الموسمي المرتفع على الدولار التي تسبق هذه الفترة من العام نتيجة لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد بضائع شهر رمضان وارتفاع الطلب على الدولار مع بداية موسم عمرة رمضان ومن بعده الحج وعيد الأضحى. 

وأشار بدرة إلى أن الارتفاع المتوقع في عائدات قطاع السياحة مع حلول صيف 2025 سيسهم أيضا في تعزيز الاحتياطي الأجنبي وبالتبعية الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي. 

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية يواصل تسجيل فوائض إيجابية بدعم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية، مؤكدا أن البنك المركزي المصري يتبنى سياسات مالية ونقدية حكيمة لإدارة التدفقات الدولارية جيدًا والحفاظ على النمو الحالي في الاحتياطيات الدولية على نحو يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. 

ارتفاع أرصدة الذهب بخزائن المركزي

وعاد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في مايو الماضي لخانة الفائض لأول مرة منذ مارس 2022 عندما سجل عجزًا بأكثر من 93 مليار جنيه بالتزامن مع تخارج أموال ساخنة ( تدفقات أجنبية تركز على الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين وشهادات البنوك) بقرابة 22 مليار دولار من السوق المحلية، ما ساهم في تراجع احتياطي النقد الأجنبي والضغط على صافي الأصول الأجنبية. 

وأوضح محمد بدرة أن البنك المركزي يحرص على تعزيز أرصدته من الذهب بغرض التحوط ضد أي أزمات مستقبلية ودعم الاحتياطيات الدولية لديه، شأنه في ذلك شأن غالبية البنوك المركزية في العالم التي تتحوط بالذهب في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا. 

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت الاحتياطيات الدولية بنهاية يناير الماضي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 47.265 مليار دولار مقارنة بنحو 47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، بدعم من ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة في هذه الاحتياطيات إلى 11.416 مليار دولار من 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. 

فيما تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 35.821 مليار دولار بنهاية يناير مقارنة بنحو 36.436 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، أما رصيد حقوق السحب الخاصة وهو المكون الثالث للاحتياطي الأجنبي فاستقر بنهاية يناير عند نحو 31 مليون دولار.