إجراءات وضوابط جديدة بشأن تأجير المصانع للمستثمرين

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، إجراءات جديدة لتأجير المصانع، يجب على المستثمر الذي يرغب في استئجار مصنع أن يتبعها.

إجراءات جديدة

وبحسب بيان للصناعة، فإنه على المستثمر أن يتواصل أولًا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للحصول على ترخيص استئجار المصنع، حينها فقط يجب التأكد من أن المالك الأصلي قد أكمل جميع المباني والمنشآت وحصل على رخصة تشغيل وسجل صناعي.

وأوضحت الوزارة أن أي مستثمر تم تخصيص أرض صناعية له وتخلف عن إكمال مصنعه وتجاوز الجدول والمواعيد المحددة للبناء، سيتم سحب الأرض وجميع المنشآت عليها وإعادة طرحها على المستثمرين الجادين. 

ويأتي ذلك في إطار القرار الذي يحظر أي إجراء للتصرف أو البيع أو التنازل أو نقل الملكية للأراضي الصناعية أو منح التمثيل، أياً كانت الجهة المختصة إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما دعت الوزارة جميع المستثمرين الذين تم تخصيص أراضٍ صناعية لهم، ولم يتمكنوا من استكمال إنشاء المصنع في الموعد المحدد إلى التواصل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وبالتنسيق مع الجهة المختصة، ستتولى الشركة تقييم الأرض والمباني المقامة عليها وإعادة طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم سداد المبالغ التي دفعها المالك الأصلي مقابل شراء الأرض وإنشاء المباني، مؤكدة  أنه لا يجوز لمالك الأرض المخصصة له بيعها أو تأجيرها عن طريق وكيل عقاري.

وتأتى تلك الفحوصات في إطار جهود وزارة الصناعة لتشجيع الاستثمار الصناعي والتأكد من تخصيص الأراضي الصناعية من قبل المستثمرين الملتزمين لمستحقيها.

ويهدف ذلك إلى حماية المصلحة العامة للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي. وفي الوقت نفسه، ينبغي حماية حقوق جميع المستثمرين سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، بحسب بيان الوزارة.