قادمة من اليونان.. إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

أنقذت وزارة البيئة، اليوم، سلحفاة بحرية كبيرة الحجم عُثر عليها حية على شاطئ النخيل بمنطقة العجمي في الإسكندرية.

وذكر البيان الصادر عن الوزارة، أن فريق عمل من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في الإسكندرية توجه إلى الموقع فور تلقي البلاغ، واتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

رصد السلحفاة في محمية يونانية

تبين أن السلحفاة بحالة صحية جيدة ومثبت عليها رقم كودي معدني، وبعد الفحص، تبين أنها كانت قد رُصدت سابقًا في محمية في اليونان وتم إطلاقها إلى البيئة هناك.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن فريق العمل قام بنقل السلحفاة إلى مركز إنقاذ السلاحف بمحمية أشتوم الجميل، حيث سيتم فحصها ورعايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذا النوع من السلاحف المهدد بالانقراض.

حماية الكائنات المهددة بالانقراض

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين ضرورة الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض وحمايتها، ودعت إلى تسليمها للجهات المختصة في حال العثور عليها، مشددة على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات البحرية.

كما دعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي حالات للإتجار أو الصيد غير المشروع لهذه الكائنات عبر الخط الساخن 19808.

الأنواع المهددة بالانقراض

وفي سياق آخر، كشفت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، حالة المحميات الطبيعية خلال العام الماضي 2024، حيث تم إعادة تفعيل منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع شرم خضراء، كما تم إعداد تطبيق Eco Monitor، بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية، بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وأضافت الوزيرة في بيان، أن محور الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض شمل إعداد خطط الحماية والتي تضمنت الانتهاء من رصد الأنواع المهددة بالانقراض بمحمية وادي الجمال عروس البحر، السلحفاة البحرية، صقر الغروب، أشجار المنجروف والسيال، باستخدام الخبرات التقليدية لقبيلة العبابدة.

تقييم شامل

وأوضحت أنه تم الانتهاء من رصد الغزال المصري بمحمية سيوة الطبيعية وإعداد تقرير لتقييم دراسات صقر الغروب، عروس البحر، والسلحفاة البحرية، وإعادة صياغتها بما يتوافق مع القواعد التوجيهية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بالتعاون مع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي، كذلك تم تنفيذ أنظمة الرصد الوطنية وخطط العمل، من أهمها إجراء تقييم شامل لتحديد الفجوات في البيانات والنظم المؤسسية المتعلقة برصد التنوع البيولوجي.