نسبة زيادة المرتبات والمعاشات.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر حكومي مطلع، النسبة المقترحة لزيادة مرتبات العاملين في القطاع العام، التي تدرسها الحكومة حاليًا.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر" أن الحكومة تبحث خيار زيادة المرتبات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، في حين أن المتوقع أن تبلغ الزيادة في المعاشات 15% كحد أدنى.

وفي وقت سابق، قال متحدث مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن رئيس الوزراء أكد تنفيذ حزمة اجتماعية متكاملة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، بدءًا من العام المالي المقبل، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من بعض التفاصيل المتعلقة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، ليتم عرضها على رئيس الجمهورية، ثم إعلانها رسميًا بكل تفاصيلها.

وأضاف الحمصاني، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل زيادة في المرتبات والأجور، بالإضافة إلى زيادة دعم تكافل وكرامة، وكذلك دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لدعم محدودي الدخل، ووفرت معارض اعتبارًا من فبراير لبيع السلع بأسعار مخفضة، في إطار دعمها المستمر للمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد الحمصاني أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الترشيد في استهلاك الموارد لتوفير موارد إضافية للدولة، موضحًا أن حديثه لا يهدف إلى إثارة أي مخاوف، بل يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة من خلال سياسة مالية رشيدة.

كما لفت الحمصاني إلى الجهود المبذولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، عبر شبكة السلامة والطوارئ لضمان سرعة استجابة المحافظات في مثل هذه الحالات.