صندوق النقد الدولي يراقب تحركات ترامب الاقتصادية

أكد صندوق النقد الدولي أنه يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، التي تشمل قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف بعض المساعدات الخارجية وفرض رسوم جمركية على الصين. 

ورغم التحذير المتكرر للصندوق من أن سياسات الحماية التجارية قد تكبح النمو الاقتصادي العالمي، أوضحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، أنه من السابق لأوانه تحديد التأثيرات المباشرة لهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن ردود أفعال الدول الأخرى والمستهلكين ستلعب دورا كبيرا في تحديد تلك النتائج.

فيما يتعلق بالمقترحات الداعية لانسحاب الولايات المتحدة من الصندوق، شدّدت كوزاك على التزام صندوق النقد بمهمته في دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، مع التأكيد على استمرار التعاون مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

على صعيد النمو العالمي، رفع الصندوق في يناير 2025 توقعاته للنمو بواقع 0.1% لتصل إلى 3.3%، مستندا إلى أداء أقوى من المتوقع في الاقتصاد الأمريكي، والذي ساهم في تعويض التراجع في توقعات النمو بألمانيا وفرنسا.

 ورغم هذه الزيادة الطفيفة، لا يزال النمو العالمي أقل من متوسطه التاريخي البالغ 3.7% في الفترة بين 2000 و2019. الصندوق جدد تحذيره من تبني سياسات تجارية أحادية الجانب قد تضر بالشركاء التجاريين وتحد من فرص الانتعاش الاقتصادي العالمي.

“صرف شريحة مصر الرابعة”

كانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قالت إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد اعتماد المراجعة الخاصة بالبرنامج الاقتصادي.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت بعثة صندوق النقد لمصر، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ 8 مليارات دولار، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت بعثة صندوق النقد لمصر، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ 8 مليارات دولار، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

يُذكر أن مصر قد تلقت نحو 1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد اعتماد أول ثلاث مراجعات، بالإضافة إلى 347 مليون دولار دفعة أولى في ديسمبر 2022 بعد الموافقة على القرض.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية سددت نحو 253.1 مليون دولار خلال الشهر الماضي من قيمة أقساط وفوائد ديون مستحقة للمقرض الدولي، في وقت تترقب فيه مصر صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار.

ووفقًا للبيانات، حصلت مصر على الشريحتين الثانية والثالثة من القرض، بإجمالي 820 مليون دولار، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024. كما حصلت على الشريحة الأولى في نهاية 2022 بقيمة 347 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من قرض الـ8 مليارات دولار المتفق عليه في مارس 2024 إلى 1.99 مليار دولار.

وباستثناء الشريحة الرابعة التي كان من المفترض صرفها في 2024، من المتوقع أن تحصل مصر خلال العام الحالي على شريحتين في مارس وسبتمبر بواقع 1.3 مليار دولار لكل منهما. وفي عام 2026، من المتوقع أن تحصل مصر على شريحتين بنفس القيمة أيضًا في مارس وسبتمبر.

يُشار إلى أن مصر مطالبة بسداد نحو 5 مليارات دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال عام 2025، بالإضافة إلى نحو 2.7 مليار دولار في 2026. ورغم ذلك، من المتوقع أن تنخفض هذه الأرقام في ضوء تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الأعضاء الأكثر استدانة اعتبارًا من نوفمبر الماضي، كما أنها قد تتغير تبعًا لحركة أسعار وحدة حقوق السحب الخاصة.